هايلي في مجلس الأمن تتجاهل الاستيطان وتطلب إدراج «حماس» على لوائح الإرهاب‎

دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، مجلس الأمن إلى إدراج حركة «حماس» على لوائح الإرهاب، متجاهلة تماماً الاستيطان، في وقت دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الولايات المتحدة إلى الاستمرار في «الانخراط بشكل متوازن» للتوصل إلى تسوية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفيما جدد أبو الغيط تأكيد استمرار الجامعة التزام المبادرة العربية، شدد على أن إسرائيل «لا يمكنها أن تجني ثمار السلام قبل تحقيق السلام».
وقال أبو الغيط في جلسة لمجلس الأمن أمس عن الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعبر عن «مشروع استيطان ممنهج، لا مشروع سلام» وتواصل عرقلة عجلة التوصل إلى التسوية السلمية من خلال دعم الاستيطان بمستويات قياسية، وتغيير الوضع القائم بما يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية. وشارك أبو الغيط في جلسة موسعة لمجلس الأمن عقدت أمس في شأن الوضع في الشرق الأوسط نظمته بوليفيا التي تترأس المجلس الشهر الجاري.
وشدد أبو الغيط على مرجعيات عملية التسوية، مندداً بتجاهل إسرائيل المبادرة العربية التي «لم يعلن أي مسؤول فيها قبولها حتى الآن»، فيما «لا تطرح إسرائيل سوى بديل واحد هو استمرار الاحتلال وتكريسه بحيث تتحول السلطة الفلسطينية في ظله إلى مجرد سلطة بلدية لإدارة شؤون المواطنين».
وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في «وأد اتفاق أوسلو من خلال تثبيت نظام الأبارتهايد، وهو ما يمثل إدانة كاملة للمنظومة الدولية التي يعد مجلس الأمن أهم عنوان لها».
وشدد على أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يحتاجان إلى «إسناد دولي» للتوصل إلى تسوية، خصوصاً في ظل انعدام التوازن في ميزان القوى بينهما، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الإطار المرجعي المتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية.
وقال إن المبادرة العربية تقدم لإسرائيل فرصة إقامة علاقات كاملة مع العالم العربي، لكن «لا يمكن إسرائيل أن تجني ثمار السلام قبل تحقيق السلام».
وأكد رفضه ترشح إسرائيل لنيل العضوية في مجلس الأمن لعامي 2019 – 2020 لأنها «في حال انتهاك دائم لأحكام الأمم المتحدة، وتفتقد أدنى شروط الانضمام إلى المجلس».
ودعت هايلي في الجلسة ذاتها إلى إدراج «حماس» على لوائح الإرهاب في مجلس الأمن. وفيما لم تشر إلى الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية بأي كلمة، ركزت كلمتها على إدانة «حماس»، إذ برأت إسرائيل من أي مسؤولية عن الأزمة الإنسانية في غزة، محملة «حماس» كامل المسؤولية «بشكل حصري». وقالت إن «بعض الدول لا تزال تملك علاقات مع حماس وسواها من المجموعات الإرهابية في غزة، وعلى مجلس الأمن أن يقول كفى وأن ندين حماس، ونضيفها إلى المنظمات الإرهابية بموجب قرار يفرض تبعات على كل من يتعامل معها». ودعت كل من يدعم «حماس» بالسلاح والمال إلى التوقف عن ذلك فوراً، معتبرة أن «تكتيك حماس وداعميها سيفشل».
وكان المبعوث الأممي إلى عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أشار إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية بمستويات غير مسبوقة، معتبراً أن هذه الخطط الاستيطانية «ستقوض إمكان قيام دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية». وقال إن معدل الاستيطان كان وصل إلى أعلى مستوياته العام الماضي، وهو مستمر في المعدل ذاته العام الحالي.