تعهد ديفيد ديفيس، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، عشية توجهه اليوم إلى بروكسيل لاستئناف مفاوضات بدء «الطلاق»، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها في هذا الصدد، مستدركاً أن المملكة المتحدة «لن تدير ظهرها لأوروبا»، ومشدداً على أهمية توصل الجانبين الى «شراكة عميقة وخاصة جديدة». وبعد أيام على إشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بريطانيا ما زال يمكنها أن تختار البقاء، قال ديفيس: «يجب ألا يكون هناك أي شك، وأنا في طريقي إلى بروكسيل لبدء مفاوضات الخروج، في أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي وتنفذ نتيجة الاستفتاء التاريخي» الذي نظمته قبل سنة في هذا الصدد. وأضاف: «ترك الاتحاد الأوروبي يمنحنا فرصة صوغ مستقبل مشرق جديد لبريطانيا، مستقبل نكون فيه أحراراً في التحكم في حدودنا وسنّ قوانيننا ونفعل فيه ما تفعله الدول المستقلة ذات السيادة». وأشار الى أنه سيتعامل مع مفاوضات الخروج «في شكل بنّاء»، مدركاً أنها ستكون «صعبة في بعض الأوقات». واستدرك: «لن ندير ظهرنا لأوروبا. مهم أن يتيح الاتفاق الذي سنتوصل إليه، ازدهار بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة عميقة وخاصة جديدة نريد التوصل إليها مع حلفائنا وأصدقائنا». هاموند في السياق ذاته، رأى وزير المال البريطاني فيليب هاموند أن بلاده تحتاج الى عملية انتقالية سلسة بعد انسحابها من الاتحاد (بريكزيت)، لدعم الوظائف والاستثمار، من خلال ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد. وأقرّ بأن الانسحاب من الاتحاد يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، واستدرك: «حين أتحدث عن خروج من الاتحاد يدعم الوظائف والاستثمارات والشركات البريطانية، أعني خروجاً يتحاشى أي سقطات». وشدد على وجوب مواصلة عمل المصدرين البريطانيين «كما هو الآن قدر الإمكان»، بعد «الطلاق» مع الاتحاد، وزاد: «جدول أعمالنا يوضح بجلاء أننا سنبدأ محادثات في أقرب وقت ممكن في شأن مراحل التنفيذ، لكي تكون الأمور واضحة أمام الشركات والمستثمرين بأن الأمور لن تُترك لحافة هاوية». وتتعرّض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط، بعدما فقد حزب المحافظين الحاكم الغالبية في مجلس العموم (البرلمان)، في انتخابات مبكرة، وبسبب كيفية استجابتها لحريق أوقع 58 قتيلاً في مبنى سكني في لندن. ونقلت صحيفة «صنداي تلغراف» عن مصادر بارزة في حزب المحافظين أن ماي ستواجه تحدياً فورياً لزعامتها، من نواب متشككين في الاتحاد الأوروبي من داخل حزبها، إذا سعت الى التساهل في خطتها ل «بريكزيت». ونسبت الى وزير سابق قوله: «إذا رأينا إشارة قوية الى تراجعها، فأعتقد بأنها ستواجه صعوبات كبرى. المسألة هي أنها لم تعد شخصاً يتفق عليه الجميع. أغضبت أعضاء الحزب في البرلمان لأسباب معروفة. لذلك أخشى أن أقول إنه لم تعد هناك نيات طيبة تجاهها». ونقلت الصحيفة عن وزير سابق آخر قوله: «إذا تساهلت (ماي) في ما يتعلّق بالخروج من الاتحاد، فسينهار العالم وتُفتح أبواب الجحيم». إطاحة ماي؟ وأوردت صحيفة «صنداي تايمز» أن وزراء في حكومة ماي لم يخفوا أنهم سيسعون الى إطاحتها، إذا تصوّروا انها لن تتمكن من تمرير البرنامج التشريعي للحكومة، في تصويت مُتوقع في 28 الشهر الجاري. وأضافت أن أعضاء الحزب الذين كانوا يعارضون الخروج من الاتحاد، سيكون لديهم على الأرجح مرشّح جاهز ليحلّ مكان ماي، ربما يكون وزيرة الداخلية آمبر راد. الى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أن البرلمان سيعقد دورة برلمانية نادرة تستمر لسنتين، من أجل التعامل مع تعقيدات «بريكزيت». وعادة ما تستمر الدورة البرلمانية لسنة، من الربيع إلى الربيع. لكن الحكومة ستضاعف مدة الدورة البرلمانية، للسماح للمشرعين بالتعامل مع «بريكزيت» بلا انقطاع. وقالت رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم إن بريطانيا ستحتاج إلى كثير من التشريعات، بما في ذلك قانون يحفظ القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي في قانون بريطاني. وكان بيار موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، أعلن أن التكتل سيكون «ودياً وصارماً» مع بريطانيا، وتابع: «جميع السيناريوات مطروحة، بما في ذلك عدم التوصل لاتفاق في 29 آذار (مارس) 2019. لكن هذا ليس السيناريو الذي نفضله». في غضون ذلك، أكد هاموند أن الحكومة عملت بموجب توصيات للسلامة وُضعت بعد اندلاع حريق في لندن عام 2009، مستدركاً انها ستنتظر نتائج تحقيق لتعديل القواعد. لكن ساسة معارضين يتهمون الحكومة بتجاهل توصيات مراجعة أجريت عام 2013، بعدما قتل حريق في لندن 6 أشخاص. واعتبر رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن السلطة المحلية في لندن «افتقرت الى موارد» في التعامل مع «أزمة بهذا الحجم».
