أخلت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها من وجود نحو 75 ألف وظيفة في جهات حكومية يشغلها أجانب يمكن شغلها بسعوديين، مؤكدة أن تلك الجهات هي المسؤولة عن سعودة الوظائف لديها. وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن أعضاء اللجنة اجتمعوا أخيراً مع مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية لبحث ما جاء في تقرير الوزارة من وجود آلاف الوظائف الحكومية التي يشغرها أجانب. وأضاف ل «الحياة» أن عدد الوظائف التي يشغلها غير السعوديين تبلغ تحديداً 75.126 وظيفة موزعة على عدد من الجهات الحكومية وفقاً للتقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن أعضاء لجنته طالبوا خلال اجتماعهم مع مسؤولين في الوزارة بإيجاد طريقة لسعودة تلك الوظائف، لكن المسؤولين ردوا بأن تلك الجهات الحكومية هي المسؤولة عن سعودة الوظائف لديها. وتابع الحمد: «نحن نتفق مع الخدمة المدنية بأن الجهات الحكومية مسؤولة عن إحلال تلك الوظائف، لكن يجب أن يكون لهم دور أكبر من ذلك، وعموماً وزارة الخدمة المدنية سجلت ذلك كمعوقة تواجه عملها في تقريرها السنوي». وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية أوضحت بأن المؤسسات الحكومية والجامعات لديها صلاحية الإعلان عن وظائفها المشغولة بغير السعوديين للمواطنين، وأنها تطالب بأن تكون لها الصلاحية في سعودة تلك الوظائف. واعتبر أن النظام واضح وصريح في هذه المسألة «يجب أن يطبق النظام الذي ينص على أن الوظيفة المشغولة بغير السعودي تكون في حكم الشاغر لحين وجود المواطن السعودي المؤهل الذي لديه الخبرة ليشغلها على الفور»، مضيفاً: «الجهات الحكومية غير المؤسسات العامة والجامعات تكون تلك الوظائف المشغولة بغير السعودي في حكم الشاغر في نظام الخدمة المدنية، لكن المؤسسات الحكومية العامة والجامعات لا تطبق ذلك، لذا يجب أن يكون هذا النظام المدني في الجهات الحكومية كافة». ولفت إلى أن شغل السعودي للوظيفة التي يشغلها غير السعودي يعد حقاً من حقوق المواطن السعودي، «ويجب ألا تتردد وزارة الخدمة المدنية في تطبيق الأنظمة»، مطالباً الوزارة بأن تشدد رقابتها على تلك الجهات، وأن تكون الساعد الأيمن لدى القيادة في اكتشاف مثل هذه المخالفات ومعالجتها. وحول مناقشة الموضوع في مجلس الشورى تحت القبة، رد الحمد بقوله: «نحن اجتمعنا حالياً مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية كأعضاء في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبعد الانتهاء من المناقشة سيقدم الأعضاء توصياتهم وعمل دراسة على موضوع شغل غير السعوديين لوظائف حكومية في عدد من الجهات، إلى جانب مناقشة كل ما جاء في التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية، ولا يزال الأمر سابقاً لأوانه».
