تبلور اليوم، الكتل النيابية توجهاتها في شأن تسمية الرئيس العتيد للحكومة اللبنانية المقبلة، عشية بدء الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، وربما تحسم المواقف التي سيطلقها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء اليوم عبر محطة «المنار» توجه الكتل المعارضة في هذا الشأن. وكانت المحطة المذكورة الناطقة باسم «حزب الله» أعلنت أمس، أن نصر الله «سيطل في الثامنة والنصف مساء الأحد على القناة ليتحدث عن الأزمة الحكومية في لبنان». وذكر أمس، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة أن كل ما طلبته المعارضة قبل الاستقالة «أن يتم تحديد جلسة لمجلس الوزراء، وبعكس ما سمعناه من بعضهم، نحن لم نطلب أن يقطع الرئيس سعد الحريري جولته ويأتي إلى لبنان من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء». وقال خليفة: «اتفاق الدوحة ليس بديلاً من اتفاق الطائف، فالدوحة كان جسر عبور لتشكيل حكومة وحدة وطنية والحفاظ على الاستقرار في لبنان، أما ضمان الطائف فيكون بالحرص على تطبيقه». ورأى أن «القرار الاتهامي لا يقدّم ولا يؤخر في الأيام العشرة المقبلة». واعتبر انه «كان يجب أن تحصل تظاهرات لكي نرحل، لا أن يتم الأسف على استقالة الحكومة». ولفت خليفة إلى أن «الأكثرية ستُثبتها الاستشارات النيابية وليس تحليلات الصحف، وكتلة النائب وليد جنبلاط هي كتلة وازنة في ظل الانقسامات الحالية، وهو كان قال إن كل خطواته ينسقها مع السوريين، هذا إضافة إلى أن المعارضة تضم أطرافاً كثيرة ستجتمع وتتشاور لتأخذ قرارها النهائي قبل التوجه الى قصر بعبدا والمشاركة في الاستشارات، وإذا كان الرئيس سعد الحريري ملتزماً بال س.س كما قال، فلماذا كانت هذه الخضة إذاً؟ في كل حال نأمل بأن يكون كلامه أمس جدّياً وصحيحاً لأنه يسرّنا ولأنه يكوِّن الحل». وعن الوضع الأمني، ذكّر خليفة بأن «الرئيس نبيه بري كان حريصاً جداً على هذا الأمر ويعتبر أن المس بالوضع الأمني خط أحمر، وهذا واضح ومحسوم، ولكن يجب أن نكون حذرين لأن لبنان بلد يوجد فيه تقاطع لمصالح دول كثيرة». أوضح وزير السياحة المستقيل فادي عبود أن «المعارضة في حال انتظار لاستحقاق الاستشارات النيابية التي ستحدد الأكثرية التي تقرر وحدها من سيكون رئيساً للحكومة العتيدة»، مؤكداً في الوقت عينه أنّ «المعارضة لن تقدم على أي خطوة تعاكس قناعاتها وتعاكس ما يمليه عليها الدستور». وقال لموقع «ناو ليبانون» الإلكتروني إنّ استقالة المعارضة من حكومة الوحدة الوطنية «يعود بكل بساطة إلى التدخل الأميركي المباشر على خط التسوية السعودية السورية وصولاً إلى إفشال هذه التسوية، وهذه الاستقالة كانت مقررة قبل يومين من إعلانها». وإذ رأى أن «لبنان ليس بحاجة إلى دوحة - 2 بل إلى طائف - 2»، قال: «نحن بحاجة الى تعديل الديموقراطية الذاتية التي ابتدعناها في اتفاق الطائف الذي يحمل الكثير من الشوائب، خصوصاً في ما يتعلق بالرئاسات الثلاث»، مشيراً الى أنّ «هناك عدم وضوح في تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وهذه المسألة الأكثر حاجة إلى التعديل». وأضاف: «لدينا أسماء لشخصيات سنية مرشحة لأن تكون في موقع رئاسة الحكومة، ولكن سنقرّر في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح (يعقد اليوم) مَن هي الشخصية السنية التي تستطيع تسلم رئاسة الحكومة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان». واعتبر رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان «ان المطلوب ملء الفراغ الحكومي وفق الدستور، فلا دولة من خارج الدستور وعلى أي رئيس حكومة مقبل أن يلتزم ثلاثة أمور واضحة وصريحة هي: نسف المحكمة المشبوهة التي تهدد لبنان بوحدته ومؤسساته، وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها». وقال ارسلان خلال مأدبة عشاء اقامها مساء اول من امس، على شرف السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي في خلدة: «نواجه حرباً اسرائيلية جديدة بواسطة المحكمة الإسرائيلية الدولية». ولفت الى ان «مشهد الآونة الأخيرة يحمل إذلالاً للبنان لا يمكن القبول به، كأن يصبح حل أصغر أمر من أمورنا مرهوناً بموافقة عددِ من الدول بما فيها إسرائيل، واليوم يطالعنا حديث عن اقتراح فرنسي بإقامة نوع من الكونسورسيوم الدولي لمواكبة وضع لبنان، فالمحكمة اضافة الى هذا الكونسورسيوم يعنيان إلغاء للدولة اللبنانية». ورأى ان «من العار أن ينقسم الشعب اللبناني بين من يريد السير خلف الأجنبي، ومن يتمسك بخلاص لبنان وإنقاذه بوحدة بنيه». ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية ميشال موسى، «أن الرئيس سعد الحريري وفي كلامه أمس، فتح الأبواب لاستكمال الحوار». وأعلن موسى أن «لا موقف محدداً عند الفرقاء السياسيين حتى الآن حول تسمية رئيس الحكومة لأن المشاورات مستمرة قبل الاستشارات». ورأى عضو الكتلة المذكورة علي عسيران أن «على اللبنانيين ألا يستمعوا بعد اليوم الى الأميركيين حتى لا يخسروا الوطن»، مؤكداً «أن الوضع الحالي كان يجب أن يعالج في شكل أفضل من قبل الرئيس سعد الحريري، إنما حصل ما حصل، ونأمل الآن ويأمل الشعب اللبناني بكل فئاته بأن تقوم حكومة قادرة وفاعلة لتأخذ قراراً قيادياً في الأمور كافة». وفي صيدا، التقى رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد وفداً من» قوات الفجر» برئاسة عبدالله الترياقي، واعتبر أمامه أن «عنوان المرحلة الحالية مواجهة المشروع الأميركي - الصهيوني في لبنان، هذا المشروع الذي يتجلى في المحكمة الدولية والتهديدات الإسرائيلية. أما الخيار الأفضل في هذه المرحلة فهو تجميع كل الطاقات الوطنية ووضعها في هذه المواجهة». وأشار الى «أن المواجهة تكون بكل أشكالها العسكرية، وغير العسكرية». وعن إمكان طرح اسم الرئيس الحريري من جديد كرئيس للحكومة المقبلة، اعتبر «أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو الذي حدد خياره عندما أعلن ما أعلنه من واشنطن ونيويورك». ونصح «تيار المستقبل» في صيدا «بالكف عن الخطاب التحريضي وإثارة النعرات والتوترات داخل المدينة أو مع محيطها».
