واشنطن تعد لإطلاق مبادرتها السياسية قريباً وقلق فلسطيني من الحل الانتقالي

ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» أن الطاقم السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يعد لعقد سلسلة لقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينها لقاءات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمهيداً للإعلان، قريباً، عن المبادرة السياسية الرامية لإحياء العملية السياسية بين الجانبين، فيما عبر الفلسطينيون عن قلقهم من اقتراح أي «حل انتقالي، لأن ذلك لن يوقف الاستيطان».
وقالت المصادر إن مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيقوم في غضون عشرة أيام بزيارة أخيرة إلى المنطقة، قبل الإعلان عن المبادرة، يلتقى خلالها نتانياهو وعباس.
وأضافت أن فريقين من الجانبين سيغادران إلى واشنطن في تموز (يوليو) المقبل لعقد سلسلة لقاءات مع فريق الرئيس ترامب، قبل وضع اللمسات الأخيرة على المبادرة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الفلسطيني أعد للقاءات المقبلة في واشنطن، وإنه يعمل على أن تتضمن المبادرة الأميركية جميع قضايا الحل النهائي من دون استثناء، وهي القدس والحدود والاستيطان والمياه والأمن واللاجئين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ل «الحياة»، إن الجانب الفلسطيني يريد مفاوضات جدية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967. وأضاف أن إسرائيل تحاول خلق قضايا تفاوضية جديدة في العملية السياسية التي تعد ادارة الرئيس ترامب لاطلاقها.
ولفت إلى أن «الجانب الإسرائيلي يحاول أن يحرف المفاوضات عن القضية الجوهرية، وهي الاحتلال والاستيطان، ويأخذها إلى قضايا فرعية مثل ما يسميه التحريض والاعتراف بإسرائيل دولية يهودية والأمن».
وتابع أن «الجانب الإسرائيلي يركز في لقاءاته مع فريق ترامب على اعتبار التحريض والعنف والدولة اليهودية والأمن جوهر الصراع، وليس الاستيطان والاحتلال ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات الاحتلالية القهرية».
وأوضح: «ومن هنا جاءت الضغوط الإسرائيلية لوقف رواتب عائلات الشهداء والأسرى، ومحاولة اعتبارها مصدراً لما تسميه إسرائيل العنف»، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني لن يوقف دفع رواتب أسر الأسرى والشهداء.
وأضاف: «وفي الأمن يحاول الجانب الإسرائيلي إثارة فكرة أن أمن دولة إسرائيل مرهون بسيطرتها على الأغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ما يعني مصادرة ما يقارب من ثلث مساحة الضفة بجرة قلم، وهو ما لا يمكن لنا أن نقبله».
وقال إن الجانب الإسرائيلي يحاول تسويق فكرة الدولة ذات الحدود الموقتة لدى الإدارة الأميركية كحل انتقالي، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني أبلغ الجانب الأميركي أنه لا يقبل فكرة الحلول الانتقالية لأن استمرار الاستيطان لن يبقي أرضاً للتفاوض عليها مستقبلاً.
وقال مسؤول فلسطيني آخر مطلع على الاتصالات، إن «الجانب الفلسطيني يطالب بالاتفاق على الحدود أولاً، ومن ثم يمكننا أن نظهر مرونة في التطبيق، أما إذا وافقنا على دولة ذات حدود موقتة، تقام على خمسين أو ستين في المئة من مساحة الضفة الغربية، كما يقترح نتانياهو، فإن هذا سيكون الشكل النهائي للحل، لأن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات في ما تبقى من الأرض».
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن الإدارة الأميركية تريد التدخل المباشر في المفاوضات وعدم تركها رهينة للجانبين.
وأضافت أن «الإدارة الأميركية تريد مفاوضات لفترة زمنية محدود تتراوح بين عام إلى عام ونصف، وتقوم على التفاوض على وثيقة مبادئ تقدمها الإدارة لحل قضايا الوضع النهائي الستة، وهي الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والأمن والمياه».
وأوضحت أن الجانب الأميركي يرى في «وثيقة المبادئ» هذه هادياً للطرفين لإجراء مفاوضات حولها، وعدم الابتعاد عنها.