السعودية تؤسس هيئة وطنية متخصصة في الرقابة والأمن النووي

وقّعت السعودية وفنلندا اتفاقاً للتعاون بين الجانبين لإنشاء «هيئة وطنية سعودية متخصصة للرقابة والأمن النووي بمعايير عالمية، ودعم برنامج الطاقة الذرية في المملكة».
واتفق الجانبان على أن تتولى «هيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا الشريك الاستراتيجي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مسؤولية تنفيذ المشروع وفق آلية أقرها الطرفان خلال اجتماع في العاصمة الرياض، في الفترة 23 و24 نيسان (أبريل) الماضي».
وأوضحت المدينة في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها، لتحقيق أهداف البرنامج النووي السعودي السلمي، والذي يسعى إلى تزويد المملكة بمصادر جديدة للطاقة الكهربائية ذات استدامة عالية».
وأشارت إلى أن الطرفان بحثا «الخطط التنفيذية وخطط التعاون بينهما، والتوقيع على المشاريع المصاحبة التي ستنفذ خلال الأشهر المقبلة من 2014».
وكشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن «الهيئة الفنلندية التي تُعد من الهيئات العالمية المميزة في أدائها، وذات الخبرة والمعرفة في ما يتعلق بتنفيذ أفضل معايير السلامة والأمن النووي على مستوى العالم، ستقدم من خلال هذه الشراكة الممتدة لأعوام عدة، كل الدعم التقني والمعارف المطلوبة لتنظيم الطاقة الذرية في المملكة»، مؤكدة أنها «ستساعد في تطوير واختيار القوى البشرية اللازمة، والبرامج التدريبية المطلوبة، لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة النووية، معتمدة في ذلك على أعلى المعايير العالمية في السلامة والشفافية». وكانت السعودية جددت دعوتها خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر «المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي 2015» بمقر المنظمة الدولية في نيويورك خلال الفترة من 28 أبريل إلى 9 أيار (مايو) الجاري، إلى «جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
وشددت في كلمتها خلال الاجتماع على أنها «جعلت الالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية ركيزتان أساسيتان في سياستها الخارجية»، وأنها «تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لاسيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، ونزع السلاح، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».