هيئتا «الطيران المدني» في السعودية والإمارات تؤكدان منع الطائرات القطرية من استخدام مطاراتها

أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في السعودية في بيان التزام القرارات الصادرة في الخامس من حزيران (يونيو) الجاري بمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر كافة من الهبوط في مطارات السعودية أو العبور في أجواءها السيادية، وأصدرت نظيرتها الإماراتية بياناً مماثلاً.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن البيانين أوضحا أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في المملكة والإمارات أو قطر والراغبة في عبور أجواء البلدين من وإلى قطر.
وأوضحت الهيئتان أنه بينما يخص القرار عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات من وإلى قطر، يتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في «الهيئة العامة للطيران المدني» بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وبياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
وجددت الهيئتان التزامهما التام بمواد وأحكام اتفاق الطيران المدني الدولي «اتفاق شيكاغو 1944» والاتفاقات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء السعودية والإمارات، في حين تحتفظ الدولتان بحقهما السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية الأمن الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وأكدت الهيئتان التزامهما القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2309 الذي اتخذه في جلسته 7775 التي عقدت في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي أعرب فيه عن التزامه سيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في قرار مجلس الأمن أيضاً: «إذ يعرب أيضاً عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم وسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاق الطيران المدني الدولي المبرم في شيكاغو في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1944 (اتفاق شيكاغو)، يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني».
وبينت الهيئتان أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقاً للقوانين والاتفاقات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.