في وقت تتلقى فيه «الأرصاد» نحو 40 بلاغاً سنوياً عن حالات تلوث في البحار، تمكن عدد من الشبان السعوديين من الحصول على الرخصة الدولية للغوص في المياه المفتوحة. الغواصون التسعة هم نواة الفريق الأول للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مجال حماية البيئة البحرية، والاستجابة للطوارئ ومكافحة التلوث. قصة الغوص مع هؤلاء تختلف كثيراً عما اعتاده الغواصون، فخلال خمسة أشهر من التدريب المكثف، بات بإمكانهم تقدير حجم التلوث بالزيت الذي تتسبب به ناقلات النفط والسفن التجارية، إضافة إلى إجراء تقديرات بالأضرار التي تصيب الشعب المرجانية. ويؤكد مدير إدارة الاستجابة للطوارئ ومكافحة التلوث بالزيت لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إبراهيم الفهمي أن الفريق الذي تلقى تدريباته أخيراً سيكون نواة فاعلة في تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في البحر الأحمر والخليج العربي والتي صدرت عام 1991، وبموجبها تقوم «الأرصاد» بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرس الحدود والدفاع المدني، لمباشرة هذا النوع من الحوادث. وبحسب الفهمي يختلف مستوى التعامل مع حال التلوث أو التدمير للشعب المرجانية باختلاف مستوى الحادثة، «فإذا كانت الحادثة فوق مستوى تعامل الجهات في المنطقة، ترفع إلى المستوى الوطني، وعند عدم القدرة على التعامل معها بهذا المستوى، يتم التعامل معها بتنسيق إقليمي ودولي، ويعمل وفق هذه الخطة نظام إبلاغ، وضباط اتصال في كل الجهات المشاركة في الخطة». ويبلغ معدل البلاغات سنوياً من 30 إلى 40 حادثة سنوياً تتنوع ما بين تلوث بالزيت، أو تدمير للشعب المرجانية، وتستعين الأرصاد في أغلب الحالات بالجامعات والشركات المتخصصة لتقويم الأضرار. ويشير الفهمي إلى أن الفترة التي سبقت تطبيق النظام، لم تطبق خلالها غرامات وآليات محددة للعقوبات في مثل هذه الحوادث والأخطاء، «لكن أستطيع القول إنه منذ نيسان (إبريل) الماضي لم نسجل أي حالات حوادث كبيرة، كلها حوادث بسيطة». وينوه مدير إدارة الاستجابة للطوارئ بأن تقدير حجم الضرر بالنسبة للشعب المرجانية يختلف بحسب المنطقة المتأثرة، ونوع الشعب، والمدة التي يمكن فيها تأهيله، «إذ تبلغ مدة تأهيله من 10 إلى 50 سنة حتى يعود لحاله الطبيعية، ويبلغ متوسط مبلغ التعويض من خمسة آلاف إلى 20 ألف ريال للمتر المربع»، ويذكر الفهمي أن أكبر حادثة تدمير للشعب المرجانية تسببت بها سفينة يابانية إذ دمرت 300 متر مربع من الشعب المرجانية. وعن أكبر حوادث التلوث بالزيت يقول الفهمي: «حدثت أكبر حال تلوث بالزيت عام 1996 لسفينة حاويات «ليفربول بي» وهي في طريقها للخروج من ميناء جدة الإسلامي، وتسرب الزيت منها بما يعادل خمسة آلاف طن، وقدر مبلغ التعويض وقتها ب 10 ملايين ريال، واستغرقت المدة التي تم فيها تنظيف سطح البحر من الوقود الطافي شهراً كاملاً، فيما استغرق تنظيف الجزر التي تضررت من الحادثة ثمانية أشهر». وبحسب الفهمي تبدأ إجراءات مباشرة الحادثة بطلب ضمان بنكي من مالك السفينة أو وكيلها في المملكة، ويكتب تقدير بحجم الضرر الأولي، وخلال فترة أقصاها يومان نتسلم الضمان البنكي، ونفرج عن السفينة. وتقدر الكمية المتسربة من الزيت بحساب المساحة التي تنتشر فيها، وأخذ عينات من الزيت المتسرب، لتحديد سماكة الزيت ونوعه، وأخذ عينات قاعية من الرمال في قاع البحر وبعض الشعب المرجانية. وتصنف أعمال التقويم البيئي التي يندرج الغوص كإحدى مهماتها بإحدى المهن الأكثر خطورة، ويعزو إبراهيم الفهمي ذلك «لأن التدريب في ظروف خطرة، وفي أوقات غير محددة قد يكون فيها البحر هائجاً، لإثبات كفاءة الغواصين وقدرتهم على العمل في مختلف الظروف».
