مؤتمر فلسطينيي الشتات: تشديد على التمسّك بحق العودة

شدد المشاركون في المؤتمر الأول لفلسطينيي الشتات الذي بدأ أعماله أمس في فيينا، على ضرورة التمسك بحق عودة اللاجئين. وركزت المداخلات على أهمية تفعيل منظمة التحرير بمؤسساتها المختلفة، والعمل الجماعي على إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بأقصى سرعة، محذرة من خطورة استمراره على مستقبل القضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس أمام ممثلي 37 جالية فلسطينية في الشتات و12 مؤسسة مختلفة وديبلوماسيين عرب وغربيين، إن «المفاوضات لن تستأنف قبل إعلان إسرائيل في شكل واضح وقف سياسة الاستيطان التي زادت وتيرتها، ووقف بناء جدار الفصل العنصري، وقبولها بحل الدولتين في حدود العام 1967، والقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الرقم 149».
وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية تمر بتحديات كبيرة على كل المستويات، تستلزم مواجهتها وحدة وطنية بين الكل الفلسطيني من دون استثناء... ولا تحتمل أي تنازع مهما كان وتتطلب عودة إلى الجذور والأصول والتمسك بوحدة المنظمة». لكنه أقر ب «ضرورة إدخال إصلاحات على المنظمة في كل هيئاتها ومؤسساتها لتضم جميع القوى والشخصيات والفعاليات المختلفة الوطنية والإسلامية لتعزيز وجودها ودورها في الدفاع عن القضايا الفلسطينية».
وحذر من «خطورة استمرار الانقسام الفلسطيني على مستقبل القضية»، مؤكداً أن «الاحتلال هو المستفيد من هذا الانقسام». وشدد على أن «الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام فوراً»، وأن «الوحدة الوطنية تتطلب أن توضع المصالح الحزبية الفئوية الضيقة بعيداً، وأن يتم التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الصف الفلسطيني».
هجوم القدومي
وطالبت قيادات فلسطينية شاركت في المؤتمر الذي عقده «اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات»، بسرعة إنهاء الانقسام، والعمل من أجل إنجاح الحوار الذي ترعاه القاهرة بين حركتي «فتح» و «حماس»، لكن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي هاجم في كلمته الحوار، معتبراً أن هدفه «تقسيم السلطة وتحقيق المنافع... ومن أراد السلطة والمنفعة، فليذهب إلى الجحيم». وقال إن «الفلسطينيين قد يختلفون في اجتهاداتهم، لكن من الخطر الانقسام بالشكل الذي يجري الآن».
وحمل القدومي على التحركات الغربية لاستئناف المفاوضات، متهماً الولايات المتحدة بممارسة «التضليل ومحاولات التسويف لكسب الوقت من خلال طرح مبادرات سياسية للحل لا تستند إلا إلى الوهم»، كما رأى أن أوروبا «تمارس الكذب والتضليل في سياساتها، وتريد تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية معونات... أوروبا تبيعنا الشعارات منذ 35 عاماً، ولم تقدم أي شيء لإنهاء الاحتلال».
وبعدما أشاد بإيران، معتبراً أنها «أفضل ممن طبع العلاقات مع الاحتلال ما دامت تقف ضد إسرائيل»، حذر من «محاولات بعض الأطراف العربية للضغط على الفلسطينيين لتوقيع اتفاق سلام منقوص». ورأى أن «المقاومة والرصاص هما الطريق الوحيد للثورة».
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة «ضرورة وضع استراتيجية عربية وفلسطينية واحدة للتصدي للمشروع الإسرائيلى القائم على الاستيطان والتنكر لأسس التسوية الحقيقية». وحذر من أن «الاستيطان لم يبق أي مكان لإقامة الدولة المستقلة».
وقال قاضي قضاة فلسطين الدكتور تيسير التميمي إن «القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها». وحذر من أن «إسرائيل تريد ابتلاع القدس بأسرها»، مضيفاً أنها «ضمت 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية إلى القدس، كما صادقت هذا العام على هدم 1700 منزل، وعزلت 100 ألف مواطن مقدسي خلف الجدار العنصري، وتخطط لطردهم من أراضيهم».
وشدد بطريرك الكنيسة الارثوذوكسية في فلسطين الأب عطا الله حنا على أن «حق عودة اللاجئين يجب أن يكون قبل القدس وقيام الدولة لأنهم من سيدافعون عن الدولة ويحمون القدس».
وقال إن «القدس تتعرض لمذبحة حضارية فى كل ساعة... وتيرة التهويد سريعة وتطال كل مناحي الحياة والمخططات الاسرائيلية فوق الأرض وتحت الأرض».
وفي كلمته، أكد عضو الكنيست النائب محمد بركة أن «إسرائيل تحاول تنفيذ مخططاتها التي فشلت فيها قبل 61 عاماً من النكبة». وقال إن «يهودية الدولة ليست شأناً إسرائيلياً داخلياً لأنه يتعرض للشعب الفلسطيني وقضيته».
ورأى أن «الغرض من مطالبة السلطة الفلسطينية بإقرار يهودية الدولة هو الحصول على موافقة فلسطينية على عدم عودة اللاجئين وعلى أن ما تبقى من فلسطينيي العام 1948 داخل الخط الأخضر مرشح للترحيل».