واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين

قبل أربعة أيام من اللقاء المقرر بين الرئيس باراك أوباما وزعيم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا في البيت الأبيض، أدرجت الخزانة الأميركية ستة مسؤولين في النظام السوري، بينهم القائد في الحرس الجمهوري بسام الحسن على لائحة العقوبات، إلى جانب مصرف روسي يتعامل مع النظام، في تصعيد واضح ضد النظام السوري. (للمزيد)
وتزامناً مع لقاء الجربا ووزير الخارجية الأميركية جون كيري، أعلنت واشنطن لائحة الذين تطاولهم العقوبات الجديدة، وهم كل من مستشار الأسد الأمني القيادي في الحرس الجمهوري بسام الحسن، ووزير الأشغال العامة حسين عرنوس، ووزير الزراعة أحمد القادري، ووزير المال إسماعيل إسماعيل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية كيندا الشمات، ووزير العمل حسن حجازي. كما أدرجت واشنطن على لائحة العقوبات شركة «بانياس» النفطية والمصرف الروسي «تامب بانك» ورئيسه ميخائيل غورغيفيتش. وبموجب العقوبات تُمنع على أي جهة أميركية إقامة أي تعاملات مع هؤلاء، كما يلزم القرار منعهم من إجراء تعاملات مالية في الولايات المتحدة أو عبرها.
ميدانياً، دخلت قوات النظام السوري إلى عدد من الأحياء في مدينة حمص القديمة بعد بدء انسحاب آخر دفعة من مقاتلي المعارضة منها. وفي حين رفع جنود النظام العلم السوري وصور الرئيس بشار الأسد في ساحة رئيسية أخلاها الثوار، بدت المدينة التي كانت تُعرف ب «عاصمة الثورة» أشبه بمدينة أشباح، إذ باستثناء الجنود النظاميين الذين كانوا يتقدمون نحو المواقع التي انسحب منها مقاتلو المعارضة، لم يظهر أثر لأي مواطن، فيما بدت المباني مهجورة وقد نخرتها قذائف الدبابات وبدا بعضها وكأنه تعرض لزلزال مدمّر.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مساء أمس، أن «حافلات تقل مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من حمص القديمة وصلت إلى بلدة الدار الكبيرة»، مشيراً إلى أن «الدفعة الأخيرة من مقاتلي أحياء حمص المحاصرة» كانت يُنتظر وصولها خلال ساعات المساء الأولى «بالتزامن مع دخول قافلة تضم عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدتي نبّل والزهراء في ريف حلب اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية». لكن معلومات لاحقة أفادت بتوقف خروج الحافلات التي تقل آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من حمص القديمة بسبب استمرار عرقلة دخول قافلة المساعدات إلى نبل والزهراء. وكان «المرصد السوري» قال قبل ذلك إن قافلة المساعدات يرافقها فريق من مندوبي الأمم المتحدة، «توقفت وسط حال من الاستياء بين سكان بلدتي نبل والزهراء، حيث كان من المفترض الإفراج عن نحو 150 مختطفاً من البلدتين ضمن اتفاق حمص». ومعلوم أن «جبهة النصرة» رفضت أمس السماح لقافلة المساعدات بدخول البلدتين، لكن يُفترض أن جهوداً بُذلت معها لتذليل اعتراضها بهدف إكمال صفقة خروج المعارضة من حمص.
أما في مدينة حلب، فقد فجّر مقاتلو «الجبهة الإسلامية» فندقاً أثرياً تحول إلى ثكنة للقوات النظامية، ما تسبب في تدميره وحدوث أضرار جسيمة في مبان أخرى قرب قلعة حلب الأثرية. ونشرت هذه الجبهة التي تضم مجموعات إسلامية عدة، شريط فيديو على شبكة الإنترنت عرضت فيه لحظة تفجير فندق «كارلتون»، مؤكدة أنها نجحت في قتل 50 من عناصر النظام. لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أشار إلى مقتل 14 عنصراً فقط.
وفي نيويورك، أبلغت منسقة بعثة تدمير الأسلحة الكيماوية في سورية سيغرد ألكاغ، مجلسَ الأمن بأن 100 طن مكعب من المواد الكيماوية لا تزال موجودة في «الموقع 2» قرب دمشق، وأن الحكومة السورية «تؤكد عدم القدرة على الوصول إلى الموقع لأنه محاصر من مجموعات المعارضة»، وفق ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن أمس.
وقدمت ألكاغ تقريراً إلى مجلس الأمن قالت فيه إن «البحث جار الآن عن طرق يمكن من خلالها سحب المواد الكيماوية الموجودة داخله، قد يكون من بينها نقل المواد جواً بالمروحيات». وأوضح ديبلوماسيون أن «الكمية المتبقية هي 16 مستوعباً بينها 5 مصنفة ضمن فئة الأولوية 1 و11 ضمن الفئة الثانية».
وأضافت أن «البحث جار مع الحكومة السورية في شأن تدمير 12 منشأة لإنتاج المواد الكيماوية».
وجدد السفير الروسي فيتالي تشوركين الدفاع عن سجل تعاون الحكومة السورية مع البعثة الدولية، وقال إن «العملية أظهرت أن روحية بناءة ستسمح بإنجاز المهمة ضمن إطارها الزمني المحدد في 30 حزيران (يونيو) المقبل». وحمل تشوركين المعارضة السورية مسؤولية تأخير إخلاء «الموقع 2»، ووجّه أسئلة إلى ألكاغ «عما إن كانت قد أجرت اتصالات مع المجموعات المعارضة لتسهيل إخلاء المواد الكيماوية».
وشددت السفيرة الأميركية في الجلسة المغلقة نفسها على أن «النظام السوري فشل في التقيد بالإطار الزمني لإخراج المواد المواد الكيماوية من سورية في 27 الشهر الماضي» واعتبرت أن «ذلك جزء من أداء النظام بشكل دائم».
وقالت إن نسبة 8 في المئة من المواد الكيماوية لا تزال داخل سورية وإن «استخدام الكلورين أمر خطير جداً». واعتبرت أنه «حتى لو أخرجت النسبة المتبقية، فإن عمل البعثة سيظل مهماً في سورية». وشددت على ضرورة تدمير المواقع ال12 لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وشدد السفير الفرنسي على ضرورة «التحقيق في استخدام الكلورين الذي ألقي من الجو، ما يقطع الشك بأن النظام هو من استخدمه». وقال إن عمل البعثة «سيبقى مهماً أن يستمر في سورية حتى بعد تاريخ 30 حزيران (يونيو) المقبل».
وفي جنيف (أ ف ب)، طلب رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط روبرت مارديني الخميس، 83.6 مليون دولار إضافية من أجل مساعدة السوريين، ما يرفع موازنتها السنوية الخاصة بالنزاع السوري إلى 212 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد منذ نزاع البلقان قبل 15 عاماً