اقتصادي أميركي: فرص الاستثمار في السكن بالسعودية واعدة

دعا اقتصادي أميركي بلاده ومجتمع الأعمال الدولي إلى اغتنام فرصاً يراها كبيرة في السعودية، بسبب «رؤية 2030»، التي لفت إلى أنها تركز على «الإسكان» وتوفير آلاف الوحدات السكنية في وقت وجيز، معتبراً نقص المساكن في البلاد أصبح قضية أمنية واجتماعية، قررت الدولة وضع حد لها.
وأكد ثيودور كراسيك في مقالة نشرتها ورلد نيوز الأميركية أمس، أن امتلاك المنازل أصبح تحدياً في السعودية، وأصبح أحد أهم أهداف رؤيتها الجديدة تذليل العقبات التي تواجهه، مثل «عدم وجود مساكن كافية بأسعار معقولة لتلبية الطلب».
وقال إن لدى السعودية الآلاف من المواقع غير المطورة في المناطق المدنية. وهناك ما يصل إلى نصف المساحة في الرياض وجدة والدمام غير مستغلة. ففرص الاستثمار تكثر الآن بعد أن أدخلت المملكة تغييرات رئيسة في سوق الإسكان. ولفت إلى أن نقص المساكن في السعودية «قضية اجتماعية وأمنية، إذ يملك 47 في المئة من السعوديين فقط منازلهم، وهناك عجز يقدر بنحو 100 إلى 200 ألف منزل كل عام. نحو ثلث السعوديين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وأكثر من نصفهم أعمارهم أقل من 25 عاماً، وبالتالي فالحفاظ على تدفق مستمر من المساكن بأسعار معقولة هي معركة ديموغرافية لا تزداد إلا تحدياً مع مرور الوقت. فالهدف الجوهري لدى برنامج الإسكان هو المساهمة في تحسين نمط الحياة في المملكة، وبخاصة بالنسبة لأجيال المملكة الحالية والمقبلة».
وأشار كراسيك إلى أنه «برعاية ولي ولي العهد محمد بن سلمان (إم بي إس) وفي إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية، أصبح هناك برنامج قوي لبناء المساكن والشراء للسعوديين بعد عامين من التخطيط والتطوير. وتعتبر العقارات أحد الدوافع الرئيسة للرؤية السعودية 2030. ومن المهم ذكره أن برنامج الإسكان يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينهم من امتلاك المنازل التي تتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم المالية».
واعتبر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل «مؤثراً رئيساً ومبتكراً في برنامج الإسكان السعودي الجديد. يقول الحقيل، الذي يأتي من القطاع العقاري السعودي، إن السعودية لديها قائمة انتظار ل1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتخطط لتقديم مليون وحدة لتلبية الطلب المتراكم. وكان نهج الحقيل لهذا المؤشر يتطلب إعادة هيكلة وزارة الإسكان، وإصلاح وترشيد البيروقراطية للعمل بطريقة جديدة ومنتجة من خلال الشفافية.
ويريد أن تكون وزارة الإسكان نموذجاً للشفافية بالنسبة للمستثمرين الأجانب. كما أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص وفرص الاستثمارات الأجنبية تبلغ قيمتها 100 بليون دولار في سوق الإسكان السعودية».
وشدد الكاتب الأميركي على دور الأهداف الاستراتيجية الرئيسة في إطار خطة الإسكان السعودية هي زيادة الإنتاجية والكفاءة في قطاع بناء المساكن، وجعل القطاع يعتمد بشكل متزايد على المحتوى المحلي بما يتماشى مع السعودة، وتحويل البلاد في نهاية المطاف إلى موقع استراتيجي ومركز عالمي للابتكار في مجال البناء لدى تقاطع أفريقيا، وآسيا، وأوروبا. وتتطلع وزارة الإسكان إلى أحدث التقنيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونماذج التشغيل لتحسين استهداف الأسواق الإقليمية والدولية باستخدام المساكن التي تقودها التكنولوجيا والتي يمكن أن تكون نموذجاً للبناء السريع. كما يشكل تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءاً مهماً من المنهج التشغيلي لوزارة الإسكان الذي يسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، والتي بدورها يمكن أن تسرع في توفير متطلبات الإسكان.
وقال: «إن الذين يراقبون المملكة عليهم أن يدركوا أنها تعيد هيكلة الطريقة التي تعمل بها سوق العقارات في المملكة لتحقيق أهداف الإسكان. حيث إن تعزيز بيئة سكنية متوازنة ومستدامة داخل المملكة العربية السعودية يتناسب مع رؤية 2030. ومع ذلك هناك عوامل أعاقت تحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال الذي يتربع على كل جانب من الطلب والعرض والتنظيم. فمن حيث الطلب، فهي مسألة حجم صناديق الإسكان، إضافة إلى عدد غير كافٍ من شركات استثمار الأموال، ومنتجات صناديق مبتكرة، وضمانات القروض. وفي ما يتعلق بالإمدادات، كما تشمل العوائق العدد المحدود من الوحدات السكنية الموردة لمختلف طبقات المجتمع والمطورين العقاريين المحليين. وفي ما يتعلق بالتنظيم، فإن التنسيق في ما بين المنظمات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظم هذا القطاع الاقتصادي غير كافٍ. كما كان هناك نقص في اللوائح اللازمة لتطوير هذا القطاع، وبخاصة في ما يتعلق بالمباني السكنية المتعددة الملكية والإيجار».
وخلص إلى أن سوق الإسكان السعودية مستعدة وجاهزة لاستثمارات جمة. ومن الناحية النظامية، فإن خطة وزارة الإسكان سليمة ومهيأة لتوفير الضمان الاجتماعي الذي يسعى إليه جميع المواطنون السعوديون. وتقول مصادر مطلعة من وزارة الإسكان الأميركية إن بن كارلسون معجب بما يحققه الحقيل وبرنامج الإسكان السعودي لضمه شراكات إسكانية ثنائية بين الدولتين. يجب على مجتمع الأعمال الدولي، والمتخصص في التكنولوجيا والابتكار، والبناء، اغتنام هذه الفرصة.