مجلة أمريكية: على مجتمع الأعمال الدولي اغتنام فرص الإسكان في السعودية

مع الإعلان عن خطط إسكانية قادمة...

قالت مجلة "أنتيرناشيونال بوليسي ديجيست" الأمريكية إن فرص الاستثمار باتت تكثر وتتعدد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أدخلت المملكة تغييرات رئيسية في سوق الإسكان بالبلاد، في سياق الحفاظ على تدفق مستمر من المساكن بأسعار معقولة، والتي تعتبر معركة ديموغرافية لا تزداد إلا تحديا مع مرور الوقت، في ظل نقص المساكن في المملكة، الذي يعتبر قضية اجتماعية وأمنية، مع امتلاك ما لا يتجاوز 48% من السعوديين منازلهم، وعجز المنازل السنوي الذي يتراوح ما بين 100.000 و200.000.
وفي مقال حول "متطلبات الإسكان السعودي لمستقبل قوي وآمن"، قال "ثيودور كراسيك" كاتب أمريكي، ومستشار اقتصادي واستراتيجي، وخبير في شؤون دول الخليج، إن المملكة عرفت "إطلاق برنامج إسكان قوي لبناء المساكن والشراء للسعوديين بعد عامين من التخطيط والتطوير، تحت رعاية نائب ولي العهد محمد بن سلمان وفي إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية"، مستشهدا بتصريحات وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل الذي تحدث عن "وجود قائمة انتظار ل 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يتم التخطيط لتقديم مليون وحدة لتلبية الطلب المتراكم"، من خلال "إعادة هيكلة وزارة الإسكان، وإصلاح وترشيد البيروقراطية للعمل بطريقة جديدة ومنتجة من خلال الشفافية"، خصوصا للمستثمرين والقطاع الخاص الذين بلغت مساهمتهم 100 مليار دولار في سوق الإسكان السعودي.
ويوضح كاتب المقال أن زيادة الإنتاجية والكفاءة في قطاع بناء المساكن، وجعل القطاع يعتمد بشكل متزايد على المحتوى المحلي بما يتماشى مع السعودة، وتحويل البلاد في نهاية المطاف، إلى موقع استراتيجي في مجال البناء لدى تقاطع أفريقيا، آسيا، وأوروبا، من بين أهم الأهداف الاستراتيجية الرئيسة لخطة الإسكان السعودية، بالاستعانة بأحدث التقنيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام المساكن التي تقودها التكنولوجيا، والتي يمكن أن تكون نموذجا للبناء السريع. مشددا على أن ما يجب إدراكه اليوم بالمملكة هو إعادة هيكلة الطريقة التي يعمل بها سوق العقارات لتحقيق أهداف الإسكان التي تتناسب ورؤية عام 2030، رغم عدد من العوائق كحجم صناديق الإسكان، وقلة شركات استثمار الأموال، وضمانات القروض، والعدد المحدود من الوحدات السكنية الموردة لمختلف طبقات المجتمع، وكذا ضعف التنسيق فيما بين المنظمات الرسمية والاقتصادية المسؤولة في المملكة، دون إغفال النقص في اللوائح اللازمة لتطوير هذا القطاع، ومشاكل الملكية والإيجار.
كما يعرج كاتب المقال لاستعراض أهم المنتجات في قطاع الإسكان، حيث يرصد ازدياد المعروض من الأراضي المتقدمة، وعدد الوحدات السكنية جاهزة التسليم، والرفع من عدد الاتفاقات الموقعة مع المطورين المحليين والدوليين لتنمية قطاع الإسكان. والزيادة في عدد المستفيدين من صندوق التطوير العقاري، وإطلاق برنامج الميسر للرهن العقاري، بالإضافة للإنجازات التنظيمية التي عرفها القطاع والتي تعززت باعتماد 16 لائحة وقوانين جديدة، متعلقة بالعقارات السعودية، وقطاع التأجير التنظيمي، واتحاد حقوق الملاك، ومخططات الأراضي، ودراسات الكثافة السكانية، بالإضافة أيضا لإنشاء الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثماري لوزارة الإسكان، التي ستتولى مهمة التنفيذ والتخطيط لتطلعات الوزارة.
ويتابع المقال أن فبراير 2017 شهد إطلاق وزارة الاسكان لبرنامج "سكني" الذي يهدف إلى تسليم أكثر من 120.000 وحدة سكنية في المملكة خلال هذا العام كجزء من مخطط تسليم سيصل إلى 280.000 وحدة سكنية، وهو البرنامج الذي يقوم صندوق التنمية العقارية بتمويل الدفعة الأولى منه والتي تضم حوالي 16.000 وحدة سكنية.
ويضيف "سوق الإسكان السعودي مستعد وجاهز لاستثمارات جمة"، مشيرا إلى أنه "ومن الناحية النظامية، فإن خطة وزارة الإسكان سليمة ومهيأة لتوفير الضمان الاجتماعي الذي يسعى إليه جميع المواطنين السعوديين" كما أن "إنجازات وزير الإسكان الحقيل وبرنامج الإسكان السعودي، باتت تثير إعجاب وزارة الإسكان الأمريكية ووزيرها "بن كارلسون" بفضل الشراكات الإسكانية الثنائية بين الدولتين"، وهي الفرصة التي "يجب على مجتمع الأعمال الدولي، والمتخصص في التكنولوجيا والابتكار، والبناء، اغتنامها"، بحسب كاتب المقال.
رابط المقال الأصلي:
https://intpolicydigest.org/2017/06/09/saudi-housing-requirements-strong-secure-future/