ألمانيا وفرنسا تعملان على تفاصيل تمويل دفاعي أوروبي

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين في مقابلة نشرت اليوم (السبت) إن ألمانيا وفرنسا تعملان على طرح مقترحات محددة في شأن صندوق تمويل دفاعي للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزاري ثنائي يعقد في 13 تموز (يوليو) المقبل.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة «فونكه ميدينغروبه» إن الخطة الجديدة قد تشمل تمويلاً لعمل مشترك على طائرات من دون طيار، وعمليات نقل عسكرية وجهود مشتركة من أجل استقرار منطقة الساحل في أفريقيا.
وأضافت أن «ألمانيا وفرنسا تريدان أن تصبحا محرك الوحدة الدفاعية الأوروبية وأن تنفذا صندوق تمويل الدفاع بطريقة ذكية».
وقالت فون دير ليين: «استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأميركية كانا كاشفين. على الأوروبيين تحمل مزيد من مسؤولية أمنهم».
وأشارت إلى أن وزيري مال البلدين يعملان على تطوير آليات، فيما يعمل وزيرا الدفاع على تحديد المشاريع المختلفة. مشيرة إلى أن التمويل قد يوجه أيضاً لتدريب عسكريين على مستوى أوروبا.
وقالت إن زيادة التعاون مع أفريقيا يمكن أن يساعد في تقليل تهريب الأسلحة والبشر ومكافحة الإرهاب.
ودعمت «المفوضية الأوروبية» الأسبوع الماضي خططاً فرنسية – ألمانية لتحقيق تكامل بين الجيوش الأوروبية وصناعات الدفاع.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم إن هناك حاجة لإعادة بناء الجيش في بلادها بعد عقود من خفض الإنفاق وزيادة جاذبية الأعمال العسكرية في مجالات مثل أمن الإنترنت.
وقالت مركل في تسجيل مصور إن التعاون الدفاعي الأوروبي سيكون بتنسيق وثيق مع «حلف شمال الأطلسي»، مشيرة إلى أن أوروبا تحرص على استقرار أفريقيا، أحد مصادر تدفق اللاجئين على أوروبا.
وقالت «المفوضية الأوروبية» الأسبوع الماضي إنها ستنشئ صندوقاً قيمته 1.5 بليون يورو على الأقل سنوياً لتمكين الحكومات من العمل معاً على تطوير وشراء أسلحة جديدة بما يشمل طائرات من دون طيار وأنظمة حرب إلكترونية ومعدات أخرى عالية التقنية. لكن الخطة يجب أن تصادق عليها حكومات دول التكتل والبرلمان الأوروبي.
وسيبحث قادة الاتحاد الأوروبي مجموعة من المقترحات في شأن التعاون الدفاعي في قمة في بروكسيل التي تعقد في 22 و23 حزيران (يونيو) الجاري.
من جهة أخرى، قال وزير التنمية الدولية الألماني غيرد مولر، معلقاً على أزمات المجاعة في شرق أفريقيا، إن على الأمم المتحدة إنشاء صندوق دائم للأزمات بقيمة 10 بلايين يورو على أن تكون حصة المساهمات فيه بناء على القوة الاقتصادية لكل دولة.
وتابع مولر في مقابلة نشرتها صحفية «باسوا نويي بريسي» اليوم (السبت) إن «الوضع الكارثي ماثل أمامنا»، مشيرا إلى الظروف البائسة التي تعاني منها دول مثل كينيا والصومال وجنوب السودان وإثيوبيا.
وقال مولر إن الأمم المتحدة قدرت الاحتياجات المالية في شرق أفريقيا فقط بما تراوح بين أربعة وخمسة بلايين دولار.
وقالت الحكومة الإثيوبية وجماعات إنسانية، إن إثيوبيا على سبيل المثال ستكون بنهاية هذا الشهر على وشك استنفاد المعونات الغذائية الطارئة لحوالى 7.8 مليون شخص يعانون المجاعة.