مطالبة يمنية بقوانين تضمن الحق في المعلومات

طالب مؤتمر وطني عقد في صنعاء، الحكومة اليمنية بسنّ تشريعات تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى إنشاء بنك لها، والاهتمام بصناعتها وثقافتها وشفافيتها. وطالب المؤتمر نفسه بإعادة النظر في احتكار الحكومة توزيع خدمة الإنترنت، وتضمين المقررات المدرسية مبادئ حقوق الإنسان ومنها حق الوصول إلى المعلومة.
وطالب المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بإضافة مادة إلى الدستور تؤكد حق المواطن في الوصول إلى المعلومات. وناشد المؤتمر الحكومة أن تسرع بإصدار قانون «حق الحصول على المعلومة»، ما من شأنه «ردم الفجوة التشريعية بخصوص هذا الحق، وذلك لعدم كفاية القوانين النافذة في تقرير هذا الحق وحمايته».
وشدّد المؤتمر على أهمية تحديث التشريعات ومراجعتها بصفة مستمرة كي تتوافق مع المواثيق الدولية، وإيجاد نصوص قانونية تحمي مصادر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والاختلالات والتجاوزات وتحمي ناقليها وناشريها.
وأكدّ المؤتمر أيضاً ضرورة فرض عقوبات على من يسعون للإضرار بمن يسعى للحصول على معلومات، ومن يمتنعون عن تقديم المعلومات، من دون مبررات قانونية، إضافة إلى تحديد دقيق لطبيعة المعلومات السرية المحظور تداولها، مع تعيين ناطق رسمي في المؤسسات كافة.
وطالب المؤتمر بتبني إستراتيجية وطنية للمعلومات تنظّم العلاقة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمختلط)، وإدماج منظمات المجتمع المدني في هذه الإستراتيجية، وتدريب الإعلاميين وخطباء المساجد على كيفية مواجهة ثقافة حجب المعلومة، إضافة إلى إضفاء صفة الاستعجال على النزاعات القضائية الناتجة من تطبيق قانون «حق الحصول على المعلومة».
وخلال جلساته التي استمرت يومين، ناقش المؤتمر عدداً من الأوراق التي تناولت واقع حق الحصول على المعلومات في اليمن، كما ناقشت مزايا مشروع قانون الحصول على المعلومات المعروض حالياً أمام البرلمان، واستعرض عيوبه أيضاً. وأخيراً، استعرض المؤتمر باستفاضة مظاهر ثقافة حجب المعلومات وأسبابها.