تونس: فرض حظر التجول في العاصمة بعد فشل الجيش في وقف الاحتجاجات

تونس - رويترز، أ ف ب، أ ب - شهدت تونس تطورات متسارعة، أمس، مع إعلان السلطات فرض حظر التجوّل في العاصمة وضواحيها بعدما بدا أن نشر الجيش في أحيائها وتغيير وزير الداخلية وصدور أمر بالإفراج عن جميع المحتجين المحتجزين لم يؤد إلى وقف الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة للأسبوع الرابع. وتزامنت كل هذه التطورات مع انتقاد شديد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستخدام قوات الأمن «القوة المفرطة» ضد المحتجين الذين قال معارضون إن عدد الضحايا بينهم ارتفع إلى أكثر من خمسين، بينما تتحدث الحكومة عن 21 قتيلاً.
وقال مسؤول مساء إن الحكومة التونسية أعلنت حظراً للتجوال يستمر منذ الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في العاصمة وضواحيها، مشيراً إلى أن الحظر سيُطبّق لفترة مفتوحة. وجاءت هذه الخطوة بعد امتداد المواجهات إلى العاصمة للمرة الأولى، رغم اللجوء إلى نشر وحدات من الجيش في بعض المواقع الاستراتيجية فيها. وقال مراسل ل «رويترز» إن عربتين عسكريتين وقفتا في الميدان الرئيسي في العاصمة أمام السفارة الفرنسية بينما جاب جنديان مسلحان الشارع. وعلى بعد مسافة بسيطة من وسط مدينة تونس وقفت عربتان من طراز «همفي» على مدخل مبنى التلفزيون الحكومي بينما كان جنديان يرتديان خوذات وسترات واقية من الرصاص يقومان بدورية حراسة وهما يحملان بنادق آلية.
وقال شهود إن آلاف الأشخاص تجمعوا في بلدة إقليمية للمطالبة برحيل حكم الرئيس بن علي. وقال شاهدا عيان إن رجلاً يبلغ 23 عاماً قُتل بالرصاص في اشتباكات مع الشرطة أمس في بلدة تالة. وقال شقيق الضحية ل «رويترز» في اتصال هاتفي إن الضحية، واسمه وجدي السايحي، أصم ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه. ولم يرد المسؤولون على اتصال لطلب تأكيد الحادث.
وأقال الرئيس زين العابدين بن علي أمس وزير داخليته وأصدر أوامر بالافراج عن كافة المحتجزين في موجة الاحتجاجات العنيفة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في مؤتمر صحافي. وقال الغنوشي إن بن علي عيّن أحمد فريعة وزيراً جديداً للداخلية وأمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين. لكن هذه التدابير لم تؤد الى عودة الهدوء.
وعلى صعيد ردود الفعل، قال مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما «قلقة جداً بسبب تقارير عن استخدام الحكومة (التونسية) المفرط للقوة» ضد المحتجين. كذلك انتقد الاتحاد الأوروبي، أمس، الاجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات التونسية ضد متظاهرين ووصفت استخدام الشرطة للقوة بأنه «غير متناسب وغير مقبول».