قالت شركة المياه الوطنية إنه شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المستحقات المالية المترتبة على القطاع التجاري من شركات ومؤسسات ومصانع، لخدمات المياه المقدمة لهم وما تتضمنه من مديونيات سابقة لضمان استمرار الخدمة، إذ يمكن الاطلاع على كل المستحقات المالية من خلال الدخول للفرع الإلكتروني للشركة أو الاتصال على الرقم الموحد 920001744، أو زيارة فروع الشركة الموجودة في المدن التابعة للشركة في الرياض، وجدة ومكة المكرمة، والطائف. وأكدت الشركة في بيان صحافي أمس، أن فريق التحصيل في الشركة قامت بتنفيذ عدد من المراحل الآلية لتعريف عملاء القطاع التجاري بالمستحقات المترتبة عليهم للمبادرة في سدادها ولضمان استمرار الخدمة، إذ تم إشعار العملاء برسائل نصية قصيرة للتذكير بسداد المستحقات، وتم إدراج المستحقات كافة شاملة المديونيات السابقة في نظام سداد، ويجري حالياً تنفيذ مراحل أخرى منها القيام بزيارات ميدانية لحثهم على سداد المديونيات، وتحديث البيانات، ومباشرة قطع الخدمة عن المتعثرين في السداد. وأشار بيان الشركة إلى حث العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط المتاحة حالياً إلى منتصف تموز (يوليو) 2017، إذ سيلغى خيار تقسيط الفواتير للقطاع التجاري بعد هذا التاريخ، وسيكون القطاع التجاري ملزماً بسداد كامل المبلغ، حاثة عملائها على الحرص على سداد مديونياتهم لضمان استمرار الخدمة وتفادي أي توقف لخدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من فرصة التقسيط والعمل على سداد مستحقات المياه أولاً بأول لضمان استمرار الخدمة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي سعياً منها إلى إنهاء المتعلقات المالية على القطاع التجاري وتطبيقاً للإجراءات والسياسات التي تكفل تحقيق أعلى معايير تحسين تقديم الخدمات وجودتها، وتسعى الشركة إلى إنهاء إجراءات تحصيلها خلال الفترة المقبلة.
