«الشرقية»: إيقاف تسويق 6 مشاريع مخالفة لأنظمة البيع على الخريطة

واصل برنامج البيع على الخريطة (وافي) جولاته الرقابية لتطبيق أنظمة وضوابط أنشطة البيع والتأجير على الخريطة المشمولة بالنظام، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع عدد من الشركات في إطار دور البرنامج لحماية السوق من التسويق للمشاريع المخالفة داخلياً ومن الشركات والمشاريع الوهمية الخارجية التي يتم تسويقها داخل المملكة. وجاءت الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية والضبط القضائي لبرنامج «وافي» أخيراً على مستوى المنطقة الشرقية، إذ شملت الشركات المسوقة للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ لتلك المشاريع، وتم إيقاف التسويق لستة مشاريع مخالفة لضوابط البيع على الخريطة، تمثلت بالتسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخريطة، والأخرى شركات تسوق لمشاريع داخلية على الخريطة من دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط. وأكد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة في وزارة الإسكان محمد الغزواني أن على الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية التي تزاول أي نشاط مشمول بنظام البيع على الخريطة سرعة التقدم إلى برنامج «وافي» للحصول على الرخص اللازمة، مشيراً إلى أن «وافي» يتولى درس ما يقدم له من طلبات مع الأخذ في الاعتبار مرحلة الإنجاز التي وصل إليها المشروع، بما يضمن حقوق المشترين والمطورين العقاريين على حد سواء.
وبيّن الغزواني أن برنامج «وافي» شرع في تقديم الرخص اللازمة لمشاريع البيع على الخريطة إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية التي توفر الربط آلياً مع الجهات المعنية، وتمكن المتقدمين للحصول على الموافقات المبدئية والرخص اللازمة بشكل إلكتروني من دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، وذلك من خلال منصة وافي الإلكترونية https://wafi.housing.sa. وأضاف: «في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة، ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف». يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخريطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخريطة بقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمناً، ما يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتلبية حاجات الطلب.