«السفارة المغربية»: العاملات المغربيات في «مركز رعاية» ولسن في سجن

ردت سفارة المملكة المغربية في الرياض على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية العاملات المنزلية في الرياض، مشيرة إلى أنه تضمن «مغالطات واتهامات مجانية».
وأوضحت السفارة في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أنه لا يوجد اتفاق ينظم استقدام الأيدي العاملة أو العاملات المنزليات بين المغرب والسعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل في السعودية يتم خارج الضوابط النظامية، ويلعب الوسطاء والسماسرة دوراً في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة».
وقالت: «إن عقد العمل النموذجي الذي بموجبه تلتحق العاملة في المملكة والذي توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 كانون الأول (ديسمبر) 2014، ينص على أن مدة العقد سنتان قابلة للتجديد برضى طرفي العقد، مع فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يحق لطرفي العقد خلالها طلب إنهائه على أن يتحمل العامل مصاريف السفر إن كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل، وخارج هذه المدة يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية، وفي جميع الحالات فإن مغادرة المقيم للسعودية نهائياً أو موقتاً تحكمها قواعد قانونية واجبة التطبيق».
وأضاف: «ادعت إحدى العاملات اللاتي ظهرن في الشريط أنهن يوجدن في سجن والحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية العاملات المنزليات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات في انتظار البت في ملفاتهن ومن ثم ترحيلهن إلى بلدانهن».
وأشارت إلى أن مسطرة إحالة العاملات المنزليات إلى المركز المذكور تستوجب تقديم دعوى أمام مكتب العمل الذي يصدر قراره بعد درس كل حالة على حدة وغالباً ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وحينها تتم إحالة القرار إلى إدارة مركز رعاية العاملات المنزليات، وإحالاته على إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي العاملة». وواصل: «قامت مصالح السفارة خلال الأشهر الخمسة الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات بمدينة الرياض وحدها تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية». وأضاف: «بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية في السفارة باستقبال الحالات الموجودة حالياً في المركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن؛ كما أوفدت مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن وإحالتها على المركز، وأوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن».
وأشارت إلى أن موعد ترحيل المعنيات بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبت في إصدار التذاكر، ويرجع تأخر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص».
واختتمت السفارة: «لم تتأخر يوماً في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الاجتماعية التي ترد عليها، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دائماً التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الاجتماعية، ولن تتوانى عن القيام بما يمليه الواجب حفاظاً على حقوق أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية».