المشنوق زائراً عون: الأجواء للمرة الأولى جدية وإمكان الوصول إلى النسبية أصبح الأكثر توقّعاً

سلكت الأجواء الانتخابية، قبل ساعات من إفطار القصر الجمهوري اللبناني أمس، منحى إيجابياً عكسه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس ميشال عون «الذي سيكون مطمئناً للبنانيين» (في كلمته في الإفطار الجامع الذي أقامه غروب أمس في القصر الجمهوري). وشدد المشنوق على أن «الأجواء للمرة الأولى جدية». وستشكل هذه الأجواء والإفطار مناسبة لتمهيد الطريق أمام قانون للانتخاب، بعد ترميم العلاقة بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واحتواء الكباش بينهما في شأن فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي.
وعلمت «الحياة» ان المشنوق كان صريحاً خلال اللقاء وأكد لعون ان الانتخابات تحتاج الى وقت لتدريب الناس عليها، وان لا امكان لاجرائها حتى ربيع العام 2018. وذكر ان عون قال كلاماً ناعماً.
وفي سياق الاتصالات التي سبقت الافطار، التقى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري في وزارة الخارجية وبحثا في تطورات قانون الانتخاب.
وأكد المشنوق بعد لقائه عون أن «أجواء الاتصالات حول القانون على أساس النسبية إيجابية للمرة الأولى في شكل جدي»، مؤكداً أن «كلام عون خلال الإفطار لن يكون إلا مطمئناً للبنانيين ولا يوجد أي مبرر لعكس ذلك، فهذه مهمته وهذا دوره وهذه رغبته».
وأوضح أنه تشاور مع عون «في قانون الانتخابات المطروح للبحث والذي قطع شوطاً بعيداً، ومن الواضح أن الأجواء إيجابية، وإمكان الوصول خلال أيام قليلة إلى قانون جديد يعتمد على النسبية أصبح الأكثر توقّعاً». وسلّمه «دراسة أجرتها وزارة الداخلية مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل إجراء الانتخابات وفقاً للنسبية كفكرة عامة، إضافة إلى المدة التي يحتاجها التدريب للقيام بذلك في كل مجالات الإدارة ولرؤساء أقلام الاقتراع ورؤساء اللجان التي ستتولى الفرز». ولفت إلى أن «الفرز سيكون إلكترونياً لكن في وجود خبراء في هذا الموضوع». وقال: «أبلغت الرئيس ما قلته في الأمس من أن ثلاثة أشهر تعتبر وقتاً قصيراً لإجراء هذه العملية الجديدة على الإدارة ككل، وسلمته الدراسة وسيطلع عليها. وسأسلم نسخة منها إلى رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ليكونا في صورتها قبل أن نصل إلى اللحظة الأخيرة».
ونقل المشنوق عن الرئيس عون «اهتمامه بالوضع الأمني في بعلبك خصوصاً والبقاع عموماً، وإجراءه الاتصالات وإعطاءه التوصيات من أجل ضبط هذا الوضع». وقال: «لم يعد من الممكن الاستمرار في هذا الفلتان الأمني في بعلبك والذي يعرض الناس لجرائم قتل غير مبررة إما من طريق الصدفة أو جرّاء خلاف حول موقف سيارة وغير ذلك»، مؤكداً «اتخاذ إجراءات حاسمة ونهائية في هذا الموضوع».
وأكد أن «الوضع الآن غير مطمئن على رغم كل الجهود التي تقوم بها قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي بسبب الاقتتال الذي وقع ليل أول من أمس وسقطت جراءه طفلة شهيدة في الثامنة من عمرها، ضحية لإطلاق نار عشوائي من قبل عائلتين. ولسوء الحظ أن كلاً منهما من مذهب مختلف ولكن الخلاف كان غير مذهبي وعلى أمور أخرى، وأجرى فخامة الرئيس الاتصالات وأعطى توصياته في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «كل الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أن وضعنا الخطة الأمنية لم تنجح لا بحماية أمن الناس ولا بحماية الأطفال». ولفت الى تصريح للمفتي الصلح الذي قال إنهم لن يقيموا عزاء قبل إلقاء القبض على القاتل. وهذا يسبب مزيداً من التوتر ويحفّزناً أكثر على اتخاذ إجراءات حاسمة ونهائية في هذا الموضوع».
وعن عدم إجراء الانتخابات قبل تشرين الثاني (نوفمبر) أو أكثر، قال: «هذا أمر تفصيلي ويتفق عليه بعد إقرار القانون. والمهم الآن هو إقرار القانون، أما الباقي فيصبح تأجيلاً تقنياً بحسب المدة التي نحتاجها لتدريب المعنيين على ما يسمى الفرز الإلكتروني، وعلى اللوائح وألوانها وأشكالها. فالأمر يتعدى الناخبين الى لجان القيد، وأقلام الاقتراع وطريقة الاحتساب. وهذه مسألة غير بسيطة لأنها تجرى للمرة الأولى». وقال: «أعتقد أن هذا القانون سيوضع، ولكن في أي ساعة أو يوم؟ لم أسأل الرئيس عن ذلك، ولا أعتقد أن خطابه سيتضمن وعوداً حول توقيت وضعه».
والتقى عون النائب سيبوه قالباكيان ورئيس اللجنة التنفيذية ل «حزب الهنشاك» في لبنان مارديك جامكوجيان وجرى بحث موقف الحزب من التطورات الداخلية، لا سيما النقاش الدائر حول قانون الانتخابات النيابية.
خلاف الحريري - جنبلاط يتفاقم
ظهر الخلاف الصامت منذ أشهر بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى العلن نتيجة تراكمات تتعلق بصيغ قانون الانتخاب، وما تفرع منه من خلاف حول موضوع استئجار بواخر لتوليد التيار الكهربائي وآخر على موضوع الاتصالات. وتبادل الجانبان خلال ال48 ساعة الماضية عبارات قاسية، علماً أن الجانبين من ضمن المدعوين إلى مأدبة الإفطار الجامعة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس. وكان جنبلاط تغيب عن مأدبة الإفطار التي أقامها الحريري في السراي الإثنين الماضي.
وكان الحريري نبه خلال إفطار مساء أول من أمس، من الوصول إلى «الفراغ الذي يعني الدخول في المجهول ومن ثم إلى المجلس التأسيسي». وقال إن «هناك موضة جديدة تُطل علينا، إذ تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروساً بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق. وغيري كسب في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة»، مضيفاً: «نعم أنا من المفلسين الجدد ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد». وأعلن أن «من يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو فليبلط البحر».
وقال الحريري أمام عائلات وشخصيات بيروتية: «أنا وصلت إلى مرحلة وافقت فيها على معظم أو كل القوانين الانتخابية التي طُرحت لأنني كلما درستها أرى أن لا شيء مضراً فيها». وشدد على أنه «يجتهد لنكمل بهذا النوع من الاستقرار الموجود حالياً في البلد ولكي نستكمله يجب أن يكون هناك قانون انتخاب ونعمل في مجلس الوزراء على المشاريع الاقتصادية أكانت في المياه أو الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت».
وقال: «أنا اسمي سعد رفيق الحريري. لم آتِ لأستفيد من هذا البلد بل جئت لأعطيه كما أعطاه رفيق الحريري، ومستعد أن أعطيه ما أعطاه إياه الرئيس الشهيد».
وكان الحريري يرد على انتقاد جنبلاط غير المباشر له في 29 أيار (مايو) الماضي بسؤال عبر تويتر: «لماذا لا تمر جميع المناقصات على إدارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وإفلاسها؟».
وغرد جنبلاط صباح أمس، على حسابه في موقع «تويتر» قائلاً على مسألة تبليط البحر بالقول على طريقته: «إن تبليط البحر من اختصاص سوليدير. الأفضل قبل الانفعال سؤال ابراهيم حزبون خبير الأفلاك لمعرفة الكوكب المناسب للتبليط. يبدو بالأمس أن تأثير زحل كان طاغياً على حساب أورانوس الأمر الذي تسبب بسوء تقدير الردم من صفاء الذهن وبالتالي الانفعال».
وما صدر عن مكتب الحريري الإعلامي بعد تلك التغريدة لجنبلاط انحصر في المتابعات السياسية. وشدد الحريري خلال ترؤسه جانباً من اجتماع انعقد في السراي الكبيرة وخصص لمحافظة جبل لبنان– قضاء بعبدا، على «أننا لن نقبل ترك النفايات على الطرق من دون معالجة كما كان يحصل في السابق، بعض البلديات قالت إن باستطاعتها حل هذه المشكلة ومنحناها الوقت الكافي، ووزارة الداخلية أرسلت منذ أربعة أشهر كتباً في هذا الخصوص ولم تتلقَ أي جواب من أحد حتى الآن».
واضاف: «هناك دفتر شروط وسيحول إلى مجلس الوزراء وعندما يصل إلى المجلس سنتخذ القرار، لأننا لن نقبل أن تبقى النفايات منتشرة وسيتم إنشاء مصانع ذات مستويات فنية عالية ونستعين بكبار الاستشاريين لمتابعة عمل هذه المصانع».