مبارك: سيظل القضاء الحصن لمواجهة الإرهاب

أكد الرئيس حسني مبارك أن القضاء المصري سيظل حصناً حصيناً للشعب في مواجهة الإرهاب والتطرف، متعهداً بضمان استقلال القضاء، وانتقد بعض أجهزة الإعلام لتناولها قضايا منظورة أمام المحاكم الأمر الذي يؤثر في سير المحاكمات.
وشدد شيخ الأزهر أحمد الطيب على أن الأقباط في مصر جزء أساسي من نسيج المجتمع وهم مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة ولا يحتاجون لحماية من أحد، ورفض أي دعاوى خارجية لحماية المسيحين في مصر.
وقال مبارك في كلمة وجهها لمناسبة عيد القضاء المصري إن «الحكمة تقتضي أن تظل شؤون القضاء بيد القضاء والقضاة، ولا يصح أن تكون محلاً لسجال أجهزة الإعلام أو لتصرفات تنزلق بالقضاء لما ينال من وقارهم وهيبتهم وكرامتهم»، مشيراً إلى أن «ثقة الشعب من دون حدود في هذا الصرح المصري الشاهق وأبنائه الأجلاء» ولفت إلى أن «أخطر ما يهدد هذه الثقة تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، لما لذلك من تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون». وأعلن مبارك تأييده قرارات اتخذها مجاس القضاء الأعلى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يمنع وجود أجهزة كاميرات وتسجيل داخل قاعات المحاكم، معتبراً أن «تلك الخطوة تحفظ للقضاء مهابته وللقضاة مكانتهم الرفيعة، وتنأى بهم عن أي تأثير للإعلام في أحكامهم». واعتبر «القضاة الحصن الحصين لشعب مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف، لا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم وغني وفقير». ويأتي حديث الرئيس المصري، في الاحتفال بالعيد الأول للقضاء المصري أقيم أمس في دار القضاء العالي وسط القاهرة أمام حشد من كبار القضاة ورجال الدولة، وسط استمرار الجهود الأمنية لكشف هوية منفذ هجوم كنيسة القديسين في الإسكندرية، والذي أوقع 23 قتيلاً، ومن يقف خلفه، فيما تواصلت الجهود الرسمية والشعبية لتطويق تبعات الحادث والرد على الانتقادات الخارجية.
إلى ذلك، أكد شيخ الأزهر أن الأقباط في مصر جزء أساسي من نسيج المجتمع، وهم مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة ولا يحتاجون لحماية من أحد، مشيراً إلى أن المصري المسلم هو أقرب للمصري القبطي من أي جهة خارجية، وهم أخوة في الوطن والعيش المشترك ويعتصمون جميعاً بوحدتهم الوطنية، ودعا الأوروبيين إلى «الاهتمام بالأقباط المضطهدين في فلسطين مثلما تهتمون بأقباط مصر».
ويأتي حديث الطيب بينما يشن «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم هجوماً موازياً على الاتحاد الأوروبي بسبب «تدخلاته في شؤون مصر الداخلية»، معتبراً أنها «مواقف مغرضة تهدف إلى إرضاء بعض من مروّجي الفتنة لإيجاد رأي عام عالمي مضاد لمصر المعروفة بالتسامح».