«الشرقية»: «الكفيل الغارم» يحول قروض «التسليف» إلى «مهمة مستحيلة»

بعد فترة خطوبة امتدت سنة كاملة، لم يستطع حسين أن يحدد موعد زواجه، «لعدم توافر الإمكانات المادية الكافية» بحسب قوله. ولم يكن أمامه من خيار سوى بنك التسليف، إلا انه لم يستطع الحصول على سلفة الزواج إلى الآن. ويقول: «العائق الوحيد الذي صادفته في البنك هو شرط «الكفيل الغارم»، الذي يجب ان يكون موظفاً حكومياً، والذي سيكون ملزماً بالدفع في حال عدم قدرتي على ذلك»، معتبراً هذا الشرط «تعجيزياً، فمن سيقبل أن يكون كفيلاً غارماً، يدفع عن غيره؟!»
عرض حسين، خمسة آلاف ريال مقابل «توقيع وتعريف من جانب موظف حكومي، ليكون كفيلاً غارماً»، وعلى رغم ذلك، لم يجد موظفاً حكومياً ممن عرض عليهم الأمر، يقبل بالكفالة. وسيبقى زواج حسين معلقاً إلى حين العثور على «الكفيل الغارم»، وبخاصة أنه لا يستطيع طلب قرض من المصارف الخاصة، بسبب «عدم توافر اشتراطاتها عليّ».
وأما احمد عبدالله، فعندما اراد أن يرمم منزله، كان بنك التسليف «الخيار الوحيد»، بعد أن لجأ إلى شركات التقسيط الخاصة، ليكتشف ان الفائدة التي تحصل عليها مقابل المبلغ الذي يتسلمه «كبيرة جداً». بيد أن خيار بنك التسليف شهد «عائقاً كبيراً»، والسبب «شرط الكفيل الغارم».
ويقول: «لا زالت الأوراق الخاصة بالبنك معي، ولم انته منها، إذ قمت بإنهاء البيانات الخاصة بالكفيل المعرف، على أن يكون عددهم اثنين، وإلى الآن، لم أجد الكفيل الغارم، وعندما وجدت موظفاً حكومياً، تم رفضه، لأنه يعمل في القطاع العسكري»، مضيفاً «من المؤسف أن أستجدي أحداً لمجرد توقيع، أو أن أعرض عليه المال، ليقبل ان يقوم بدور الكفيل الغارم، ومع ذلك أواجه بالرفض أيضاً، وليس من حقي كمواطن أن أحصل على القرض بضمان عملي وراتبي، ليتم اقتطاع القسط من حسابي الخاص في البنك مباشرة».
في المقابل، لا تبدو التجربة التي مر فيها خالد سعيد، مغرية على قبول لعب دور «الكفيل الغارم». ويقول: «وافقت على كفالة أحد الأصدقاء، الذي كان مقبلاً على الزواج، إلا انه توقف عن الدفع للبنك بعد عام، فكان لا بد ان أواصل أنا، وقمت بسداد القسط الشهري (500 ريال) لمدة سبعة أشهر، إذ كان القرض بمبلغ 30 ألف ريال، الى أن تدخل أحد الأقارب، الذي أقنع والده بان يدفع القسط لي مباشرة، بعد أن يُخصم من راتبي». وأضاف أن «مثل هذا الموقف هو ما دفع الكثيرين إلى رفض الكفالة. أو ان يرضى بالكفالة بعد ان يشترط دفع مبلغ معين، مقابل كفالته.وقد عرض عليّ هذا الأمر، إلا إنني رفضتنه جملة وتفصيلاً» مؤكداً أن هناك «الكثير من المواطنين في حاجة إلى قروض بنك التسليف، لتحسين أوضاعهم. إلا أن شرط الكفيل الغارم يحول دون حصولهم على القرض». وقال: «هناك من يتصل شهرياً، بمقدم طلب القرض، ويسأله هل سدد القسط لهذا الشهر أم لا؟ ليضمن عدم اقتطاع مبلغ القسط من راتبه».