مزيد من التقلّص في تقدّم «المحافظين» البريطاني

نشرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيرفيشن» أظهر تقلص الفارق بين حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال المعارض إلى ست نقاط مئوية مقارنة بتسع نقاط مئوية قبل أسبوع.
وأوضح الاستطلاع الذي أُجري لمصلحة برنامج «صباح الخير يا بريطانيا» في قناة «آي تي في» التلفزيونية حصول حزب المحافظين على 43 في المئة وزيادة حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين مواقعه بثلاث نقاط مئوية ليحصل على 37 في المئة.
يأتي ذلك في إطار تراجع مستمر في شعبية المحافظين على أبواب الانتخابات المقررة في 8 حزيران (يونيو) المقبل.
في غضون ذلك، جددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن الدعوة الى إجراء استفتاء جديد في شأن الاستقلال عن بريطانيا في نهاية عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).
وقالت ستيرجن إن الحزب الوطني الاسكتلندي يعرض على الناخبين هذا الخيار في برنامجه الانتخابي. وأضافت: «ببساطة هناك الكثير من الأخطار التي يفرضها الخروج من الاتحاد على اسكتلندا».
ورفضت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مطالب الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال وقالت إن الوقت غير مناسب لتصويت جديد. وتعتبر موافقة لندن ضرورية على الاستفتاء من أجل الاعتراف بنتائجه.
ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في استفتاء أجري عام 2014، لكن الحزب الوطني الذي تتزعمه ستيرجن يرى ضرورة في إجراء استفتاء جديد، ذلك أن اسكتلندا صوتت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي فيما أيدت بريطانيا ككل الخروج في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي.
وقالت ستيرجن: «أعتقد بقوة أنه في نهاية عملية الخروج وليس الآن ولكن حينما تعرف شروط الاتفاق يجب أن يكون لاسكتلندا خيار في شأن مستقبلنا، خيار بين السير وراء المملكة المتحدة على طريق الخروج أو أن نصبح دولة مستقلة». وأضافت أن البرلمان يدعم الحكومة بالفعل في هذه الخطوة.
على صعيد آخر، أفاد تقرير للأمم المتحدة الاثنين بأن بريطانيا تشهد تحولاً دقيقاً لكنه مثير للقلق صوب تجريم الاحتجاج السلمي وحرية التعبير وشبهه بحالة «الأخ الكبير» للمراقبة والاشتباه.
ويغطي التقرير الذي ينطوي على انتقادات شديدة العديد من السياسات التي أشرفت عليها رئيسة الوزراء في منصبها السابق كوزيرة للداخلية، ويأتي قبل عشرة أيام من انتخابات عامة تفيد استطلاعات الرأي بأن ماي قد تفوز بها بغالبية ضئيلة.
وأعد التقرير قبل هجوم مانشستر الانتحاري الذي دفع إلى مراجعة داخلية لكيفية تعامل أجهزة الأمن البريطانية مع معلومات الاستخبارات في شأن المشتبه بهم.
وكانت مصادر شرطة مانشستر أبلغت «رويترز» عقب الهجوم أنها تعتقد أن الأمن في لندن، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً إلى الجنوب، يأتي على رأس الأولويات في حين أدى خفض الموازنة في مدن أخرى إلى تقليص عدد العاملين في الشرطة والحد من فرص الوظائف.
ورفض ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على تقرير الأمم المتحدة متعللاً بقيود على الخدمة المدنية خلال فترة الحملات الانتخابية.
وورد في التقرير الذي أعده ماينا كياي الذي كان مقرر الأمم المتحدة الخاص في شأن حرية التجمع السلمي حتى الشهر الماضي، أن المجتمع المدني البريطاني «كنز وطني» تتهدده حالياً أساليب الشرطة وتشريع لمكافحة الإرهاب والقيود على عمل المؤسسات الخيرية والنقابات العمالية.