«إبصار» تطالب «القطاع الخاص» بأدوار أكبر في «مكافحة الفقر»

طالبت الجمعية السعودية لدعم وتأهيل الإعاقة البصرية (إبصار) القطاع الخاص بالاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية والإسهام بأدوار فاعلة في إيجاد برامج رديفة لمكافحة الفقر ووضع سياسات تنفيذية وحلول قصيرة وطويلة المدى لمحاربته.
وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد محمد علي مواصلة جمعيته أعمال تنفيذ برنامج مكافحة الفقر، مناشداً شرائح المجتمع كافة بالاستمرار في دعم البرنامج من خلال الجمعية باعتبار تأمين الغذاء والدواء أنجع وسيلة للحد من الظاهرة، ووسيلة جيدة أيضاً لتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
وطالب خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية (للاطلاع على تقرير برنامج مبادرتها لمكافحة الفقر في مدينة جدة) بتوحيد الجهود الخيرية، مشيراً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه البرامج كجزء من مسؤولياته الاجتماعية المنوطة به.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس آلية خطط معالجة الفقر بين ذوي الإعاقة البصرية وتنمية قدراتهم وإمكان تدريبهم مهنياً كأحد السبل للتخلص من الفقر، كما استمع الأعضاء إلى تقرير عن التعليم الإلكتروني عن بعد، الذي نفذته «الجمعية» بالاشتراك مع مجموعة «نورث ستار فيجن» ومجموعة «لايت هاوس» في نيويورك.
وخلصت توصيات سابقة رفعت إلى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، إلى أن «العروس» تواجه بعض المشكلات الاجتماعية، منها انتشار حالات الفقر وتردي الأوضاع السكنية والمعيشية.
من جهته، أوضح الأمين العام لجمعية «إبصار» محمد توفيق بلو أن مجلس إدارة الجمعية وافق على مواصلة تنفيذ برنامج مكافحة الفقر، وكذلك درس تضمين توفير حاجات أخرى تخدم أسر المعوقين بصرياً غير المواد الغذائية مثل الأدوات المساندة للمعوقين بصرياً، وتدشين برنامج مشروع التعليم الإلكتروني في مؤتمر «البصر 2011» في ماليزيا بعد التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب مقترح الدكتور عاكف المغربي القاضي بتنظيم ندوة دولية متخصصة في أبحاث ضعف البصر وإعادة التأهيل في السعودية، ورفع المقترح إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقة عليه وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي، إضافة إلى تكليف أمانة الجمعية بدرس الأدلة التنظيمية الاسترشادية للجمعيات الخيرية ورفع الملاحظات والمقترحات إلى الأعضاء لدرسها ثم رفعها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.