مكاسب في معظم بورصات المنطقة بين سيولة مرتفعة واستقرار وانخفاض المضاربات

ارتفعت قيم المؤشرات في بورصات المنطقة كلها باستثناء سوق البحرين هذا الأسبوع وبقيادة المؤشر القطري الذي كسب 3.9 في المئة، مقارنة به الأسبوع الماضي، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وحل المؤشر الأردني ثانياً (3.4 في المئة) تلاه الفلسطيني (2.7 في المئة) فالعُماني (2.5 في المئة) فالتونسي (2.1 في المئة) فالمغربي (1.9 في المئة) فالمصري (1.7 في المئة) فالإماراتي (1.4 في المئة) فالسعودي (1.1 في المئة) فاللبناني (0.4 في المئة) فالكويتي (0.3 في المئة). وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة (0.2 في المئة).
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى «أن الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد استفاد من حزمة من المؤشرات ذات المدلولات الموجبة بالنسبة إلى البورصات والمتعاملين فيها، إذ دخلت البورصات العام الجديد بسيولة مرتفعة لدى غالبيتها ومستقرة لدى الباقية، فيما سادت أجواء من التفاؤل أوساط المتعاملين على رغم عدم ارتباطها بمبررات ملموسة خلال جلسات التداول الفعلية، ولوحظ ارتفاع وتيرة التداولات وانخفاض مستوى المضاربات وانخفاض نطاقات التذبذب في أسعار الأسهم المتداولة، مع استمرار التركيز على الأسهم القيادية في عمليات الشراء والبيع، خصوصاً في قطاعات النفط والاستثمار والمصارف».
وشدد في تحليله الأسبوعي على أنه «لا يمكن الفصل هنا بين أداء الشركات عام 2010 واتجاهات الأسواق خلال العام الجديد، ذلك أن نتائج الأداء الربعية جاءت موجبة حتى الربع الثالث من العام الماضي، فيما تباينت مستويات الأداء وبقيت في حال من عدم الاستقرار بانتظار نتائج الأداء في الربع الرابع من عام 2010 والعام ككل». وكتب «أن نتائج الأداء هذه تنطوي على معطيات جديدة ومهمة للبورصات خلال الفترة الحالية، إذ يُتوقع أن تتمكن البورصات من تحسين أدائها بقوة النتائج المحققة للشركات ومن انتقال الشركات من مرحلة التحوط وتخصيص أموال احتياطية إلى مرحلة تمويل مشاريع التنمية والانخراط فيها، خصوصاً شركات قطاع المصارف». ورجّح «أن تحمل نتائج الأداء القوية للشركات المدرجة ميزة تنافسية أكبر وقدرة على استغلال الفرص المتاحة بمركز مالي قوي، ولا بد لهذا من التأثير إيجاباً في تطلعات المتعاملين وتوقعاتهم وقراراتهم الاستثمارية اللاحقة».
وواصلت السوق الكويتية تقدمها بدعم من غالبية قطاعاتها، يتقدمها قطاع المصارف في ظل زخم شرائي حظيت به غالبية أسهم القطاع بفضل توقعات واسعة بأن تعلن المصارف أرباحاً جيدة في الربع الأخير من العام الماضي بعدما أظهرت نمواً متدرجاً في الأرباح في الأرباع السابقة، وذلك وسط توقعات أن تكون توزيعاتها سخية، مقارنة بغالبية الشركات من القطاعات الأخرى، إضافة إلى أن الأسهم المصرفية تُعد ملاذاً آمناً قبيل إعلان نتائج الشركات. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 4.03 و15.68 في المئة على التوالي، علماً أن جلسات الأسبوع اقتصرت على أربعة فقط، إذ تداول المتعاملون بليون سهم بقيمة 173.6 مليون دينار (616 مليون دولار) في 16 ألفاً و300 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 96 شركة. ولم يتم التداول بأسهم 66 شركة.
وحققت البورصة القطرية مكاسب قوية في ظل تسابق المتعاملين على الاستثمار في غالبية أسهم السوق، خصوصاً القيادية منها، لاقتنائها عند الأسعار الحالية، إيماناً منهم بالجدوى والمنفعة المترتبة على الاستثمار الطويل واقتناعهم بأن طفرة ستصيب الاقتصاد القطري بما ينعكس استفادة كبرى من قبل شركات السوق بفضل بدء قطر الاستعداد لاستضافة مونديال عام 2022، إضافة إلى تفاؤلهم على المدى القصير بنتائج الشركات والتوزيعات المتوقعة عن العام المنتهي. وعلى رغم ارتفاع قيمة المؤشر، انخفضت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 16.52 و5.18 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 60.2 مليون سهم بقيمة 2.2 بليون ريال (600 مليون دولار) في 26 ألف صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.78 في المئة إلى 462.7 بليون ريال، فيما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم ست شركات.
وتراجعت السوق البحرينية قليلاً بضغط من الخدمات والاستثمار وسط إيجابية من قطاعي المصارف التجارية والتأمين، في وقت شهدت فيه السوق عزوفاً واضحاً من شريحة كبيرة من المتعاملين عن الاستثمار على الأسهم في انتظار إعلان الشركات نتائج العام الماضي وسط عدم تفاؤل المتعاملين كثيراً بالنتائج. وارتفعت قيم التداولات نتيجة لصفقة شراء ضخمة استهدفت أسهم «مجموعة البركة» في آخر جلسات الأسبوع فيما تراجعت أحجام التداولات، إذ تداول المستثمرون 15 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار (17.2 مليون دولار) في 205 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم خمس شركات.
وصعّدت السوق العُمانية كثيراً من وتيرة ارتفاعاتها، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي اقتصر على جلستين وكانت مكاسبه طفيفة، إذ عم التفاؤل في السوق مع إقرار الحكومة الخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 المتميزة بإنفاق سنوي كبير يهدف إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، فيما تفاءل المتعاملون بالنتائج المتوقعة للشركات العام الماضي. وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 134.51 في المئة إلى 91.7 مليون سهم فيما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 31.24 في المئة إلى 38 مليون ريال (99 مليون دولار). أما عدد الصفقات فارتفع بنسبة 330.47 في المئة إلى 15 ألفاً و400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.
وحققت السوق الأردنية أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ فترة طويلة جداً في ظل تفاؤل المتعاملين بما يحمله العام الجديد من انفراج على صعيد الاقتصاد الوطني وشركات السوق بعد سيطرة التشاؤم على السوق العام الماضي. واندفعت قطاعات السوق كلها بقوة فاخترق مؤشر السوق مستويات معيارية، فيما لم تندفع أحجام التداولات بل تراجعت على رغم زيادة عدد الجلسات واحدة، مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتداول المستثمرون 104 ملايين سهم بقيمة 89.7 مليون دينار (126.4 مليون دولار) في 34439 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 108 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة.