المغرب أمام تحديات ارتفاع عدد السكان

أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً. وأشارت الدراسة التي أعدتها «المندوبية السامية في التخطيط» واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.
ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش - أسفي.
وأكدت الدراسة أن «المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات». وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.
لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة. وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع حوالى 63 ألفاً، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص، بزيادة حوالى 300 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات «الربيع العربي». ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنوياً لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 في المئة من 10.7 في المئة حالياً.
ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية. ومنح البنك الدولي الحكومة قروضاً قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 في المئة من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 في المئة على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن. وأكد البنك الدولي أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات. ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبني التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية. ولفت البنك إلى أن 13 بلداً فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 في المئة على مدى 20 عاماً، معظمهم في شرق آسيا.