« مصارف لبنان»: لا ضرورة لقانون أميركي جديد

أبلغت «جمعية مصارف لبنان» الجهات الأميركية السياسية والمالية والنقدية، أن التشريعات الحالية المرعية الإجراء في لبنان «كافية». وأكدت خلال لقاءات عقدها وفد الجمعية برئاسة جوزيف طربيه في واشنطن في إطار متابعة اقتراح القانون المتداول في الإعلام، ويتضمّن لائحة عقوبات تتناول «حزب الله» والجهات المقرَّبة منه، أن المصارف «نجحت في تطبيق قواعد الامتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة».
وضم الوفد المصرفي سعد أزهري ووليد روفايل وتنال صباح ونديم القصّار ومحمد علي بيهم وشهدان جبيلي، والأمين العام للجمعية مكرم صادر، وفق بيان للجمعية عرضت فيه نتائج زيارة واشنطن ونيويورك، والتي «حضّر لها مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولّى متابعة مصالح الجمعية منذ خمس سنوات». ولفتت إلى أن اللقاءات «شملت مراكز القرار الأميركية المعنيّة بهذا الموضوع، أي مجلسي النواب والشيوخ ووزارتا الخارجية والخزانة، والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي».
وأعلنت الجمعية أنها أبدت خلال اللقاءات «ملاحظات حول نصّ القانون المقترح وآثاره السلبية التي قد تترتّب عليه وتلحق بلبنان وبالعمل المصرفي فيه». وأصرّ الوفد على أن «التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية ما يُلغي الحاجة الى أي نصوص جديدة، ربما تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصاً أن المصارف في لبنان نجحت في تطبيق قواعد الامتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة». وأوضحت أيضاً أن التشريع الجديد المقترح «قد يتطلّب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي طُبّقت والتزمها لبنان».
وقبل توجّه وفد الجمعية إلى واشنطن، زار المصارف الأميركية المراسلة، وهي «جي بي مورغن» و «بنك أوف نيويورك» و «سيتي بنك»، في مقارّها الرئيسة في نيويورك. وكشفت الجمعية أن هذه المصارف «أبدت ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، استناداً إلى عاملين، هما حسن إدارة الأخطار من قبل المصارف العاملة في لبنان، والتزام المصارف قواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية». وأثنى المسؤولون التنفيذيون عن المصارف الأميركية المراسلة على «شفافية العلاقة وسرعة المعلومات المتعلّقة بالعمليات المصرفية ودقّتها».
وخلُصت الجمعية مؤكدة أن «الهدف من الجهود المنظَّمة التي ما فتئت تبذلها على امتداد السنوات الماضية، هو خدمة الاقتصاد في علاقاته المالية الخارجية، وتالياً خدمة زبائن المصارف من مقيمين وغير مقيمين أفراداً ومؤسّسات».