مصارف لبنان غير قلقة من قانون أميركي يستهدف التعاملات المالية ل «حزب الله»

أرجأت العاصفة الثلجية التي ضربت واشنطن ونيويورك أخيراً وأقفلت المطارات فيها، زيارة الوفد المصرفي اللبناني الدورية سنوياً إلى المدينتين للقاء مسؤولين في الخزانة الأميركية ونواب في المجلس النيابي وتحديداً أعضاء لجنتي المصارف والخدمات المالية فيه، ومسؤولين في البنك المركزي وفي أربعة مصارف أميركية مراسلة مع نظيراتها اللبنانية.
وأُضيف إلى جدول أعمال الزيارة هذه السنة بند جديد تمثل بالقوانين الأربعة التي صادق عليها المجلس النيابي اللبناني، وشكّلت إطاراً تشريعياً لالتزام لبنان الرسمي والقطاع المصرفي القواعد والمعايير العالمية المكافِحة لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم التعامل مع أي منظمة أو جهة مدرجة على لوائح التوصيف الدولي ل «الإرهاب». لذا أعدّت جمعية مصارف لبنان إلى جانب ملفاتها المحضّرة، كتيّباً بعنوان «الاقتصاد اللبناني والصناعة المصرفية: التزام المعايير الدولية»، تضمّن عرضاً للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في لبنان خلال العام الماضي، ونصوص القوانين الأربعة مترجمة إلى الإنكليزية في مصرف لبنان المركزي، لإطلاع المعنيين في المؤسسات الأميركية على ما أنجزه لبنان من تشريعات ترعى العمل المصرفي «السليم».
وكانت زيارة الوفد المؤجلة بين 25 و29 كانون الثاني (يناير)، وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، مقررة إلى واشنطن ونيويورك منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في إطار اللقاءات الدورية سنوياً، والتي درجت على تنظيمها جمعية المصارف منذ ثلاث سنوات، ولم تستجدّ بسبب صدور القانون الأميركي الجديد الخاص ب «مكافحة الشبكة المالية العالمية ل «حزب الله». وأكدت المصادر أن الزيارة «كانت مقررة حتى قبل مرور مشروع هذا القانون في الكونغرس». وشددت على أن لبنان وقطاعه المصرفي «لا علاقة لهما بهذا القانون وليسا معنيين به لا من قريب ولا من بعيد، وليست المصارف مستهدفة كما قيل وأُشيع، لأن المصارف اللبنانية تطبّق ما يحمل هذا القانون من معايير منذ سنوات».
وأوضحت المصادر أن جمعية المصارف ممثلة برئيسها والأعضاء، «درجت على تنظيم هذه الزيارات إلى الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات وفي شكل دوري سنوياً، في تشرين الأول وفي أيار (مايو) أو حزيران (يونيو)، لتعزيز التواصل مع المسؤولين الماليين الأميركيين وفي المؤسسات المصرفية والمالية الدولية التي تتعامل مع المصارف اللبنانية، وإطلاعهم على مستجدات العمل المصرفي وتطوره تقنياً وتشريعياً، وانسجامه مع ممارسات العمل الدولي». ولفتت إلى أن الزيارات التي قامت بها الجمعية على مدى السنوات السابقة «أفضت إلى نتيجة إيجابية، سواء بالنسبة إلى التزامنا أو الإشادة بالامتثال إلى الإجراءات الدولية التي تضعها كل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية الراعية والناظمة للعمل المصرفي في العالم». وكشفت المصادر المصرفية ذاتها، أن القطاع المصرفي اللبناني «خال من أي أموال لحزب الله ولا تعامل مصرفياً معه»، معتبرة أن إعلان الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله «عدم التعامل مع أي مصرف لبناني قول أكيد وصادق». لذا فإن هذا القانون «ليس موجهاً ضد لبنان ومصارفه»، ونقلت المصادر ذاتها عن رؤساء اللجان النيابية في المجلس النيابي الأميركي الذين تقدموا بمشروع هذا القانون في الكونغرس وخلال جلسة التصويت عليه، تأكيدهم أن «القطاع المصرفي اللبناني هو خارج هذا القانون وليس معنياً به، لأنه طبّق الإجراءات المطلوبة منه عالمياً»، لافتة إلى أن «كل المداخلات التي شهدها الكونغرس أثنت على سلامة القطاع والتزامه الكلي القواعد والإجراءات العالمية».
وعن دور اللجنة النيابية اللبنانية المشكّلة أخيراً، اعتبرت المصادر المصرفية أن تشكيل اللجنة «أمر بديهي وطبيعي ولها دور أساس، لأن القوانين الأربعة صدرت عن المجلس النيابي»، شاكرة رئيسه نبيه بري على مبادرته تشكيلها، لأن «من المهم جداً أن يتواصل المجلس مع نظيره الأميركي في ما يخصّ العمل التشريعي وتبادل الآراء ووجهات النظر».
وفي العرض الوارد في التقرير عن التطورات المالية والاقتصادية والمصرفية في الكتيّب، تركيز على «تفاقم تأثير الأزمة السورية سلباً على الاقتصاد اللبناني ونموّه الذي سجل أقل من واحد في المئة العام الماضي استناداً إلى تقديرات أولية رسمية مقارنة بمعدل 2.6 في المئة في السنوات الثلاث الماضية». ورأى أن «أفق النمو للعام الحالي والسنوات المقبلة مرهون بمدى حصول انفراج في الوضع السياسي الداخلي وتفعيل عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية، وهي عوامل ستساهم في تقليص الغموض المحيط بالمناخ الداخلي وتعزيز الثقة وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام تنتجه الإصلاحات الهيكلية العامة التي طال انتظارها».
ولفت التقرير إلى أن «العجز في المالية العامة بلغ 6.5 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب 6.2 في المئة عام 2014». وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط «كان له أثر إيجابي وسلبي» على الاقتصاد اللبناني، في الجانب الإيجابي «ساهم في استفادة لبنان من تقليص فاتورة تمويل مؤسسة كهرباء لبنان والعجز التجاري». وفي الجانب السلبي، انعكس هذا الانخفاض «تدنياً في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، بسبب تقلّص استيراد المواد النفطية والطلب الخارجي على المنتجات والخدمات، وتباطؤ التحويلات وتدفق الاستثمارات المباشرة من الدول المنتجة للنفط».
أما القطاع المصرفي، الذي ساهم العام الماضي في «تمويل جزء من العجز في القطاع العام وفي تلبية حاجات القطاع الخاص، سجلت ودائعه زيادة نسبتها 3.7 في المئة في الأشهر ال 11 الأولى منه، في مقابل 4.8 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2014، كما نما التسليف للقطاع الخاص بنسبة 4.6 في المئة، في مقابل 6.6 في المئة في المدة ذاتها من عام 2014». وبلغ حجم الودائع على مدى العام الماضي 153 بليون دولار في مقابل 147.6 بليون عام 2014، ووصلت قيمة التسليفات إلى 90 بليون دولار.