الإعدام لثلاثة فلسطينيين في قضية اغتيال مازن فُقَها

قضت محكمة تابعة ل «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) بإعدام ثلاثة فلسطينيين اليوم (الأحد) بعد إدانتهم بالضلوع في ما وصفته بعملية اغتيال أحد القادة الكبار للحركة بتدبير من إسرائيل.
وذكرت المحكمة العسكرية أن الثلاثة اعترفوا بقتل مازن فُقَها وهو قائد في الجناح العسكري للحركة قُتل برصاص في الرأس والصدر في سيارته في 24 آذار (مارس) قرب منزله في مدينة غزة.
وقال رئيس القضاء العسكري التابع ل «حماس» العميد ناصر سليمان: «صباح اليوم الأحد أصدرت محكمة الميدان ثلاثة أحكام بالإعدام في حق المدانين بارتكاب جريمة اغتيال الشهيد مازن فُقَها».
ودانت حماس الثلاثة وأعمارهم 44 و38 و38 عاماً بالتخابر مع إسرائيل. وأضافت أن أحدهم نفذ إطلاق النار فيما زود الآخران وكالات الأمن الإسرائيلية بمعلومات عن مكان فُقَها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعد وقت قصير من اغتيال فُقَها، إن قتله يرجع إلى صراع داخلي على السلطة في «حماس».
واعتقلت إسرائيل فُقَها في العام 2003 بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين وأصدرت عليه تسعة أحكام بالسجن مدى الحياة. وأطلقت سراحه في 2011 بين مجموعة من أكثر من ألف سجين فلسطيني أفرجت عنهم مقابل جندي إسرائيل أسير.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد إطلاق سراح فُقَها ونفيه إلى غزة واصل التخطيط لهجمات ينفذها نشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. وعلى مدار السنوات أقامت إسرائيل شبكة اتصالات في الأراضي الفلسطينية باللجوء لأسلوب العصا والجزرة لإغراء فلسطينيين بإفشاء معلومات استخباراتية.
ودانت جماعات حقوقية فلسطينية ودولية مراراً عقوبة الإعدام وحضّت «حماس» والسلطة الفلسطينية على وقف تطبيقها. وينص القانون الفلسطيني على أن الرئيس محمود عباس، الذي ليست له سيطرة فعلية على قطاع غزة، له الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بتنفيذ الإعدام.
وأصدرت محاكم تابعة ل «حماس» أحكاماً بالإعدام على 109 أشخاص ونفذت الحكم في أكثر من 20 منهم بموجب نظامها القضائي منذ العام 2007 عندما سيطرت الحركة على غزة بعد اقتتال داخلي قصير مع حركة «فتح» التي يتزعمها عباس.