تزايد أحكام الإعدام في غزة

أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة أول من أمس الاثنين أربعة أحكام بالإعدام، الأول غيابياً على متعاون مع أجهزة الأمن الاسرائيلية، وثلاثة بحق ثلاثة مواطنين قتلوا مواطناً ينتمي الى حركة «حماس»إبان الاقتتال الداخلي قبل سنوات، فيما لوحظ ارتفاع نسبة أحكام الإعدام في القطاع.
وجاء الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت في حق المتهم الأول م. ع (36 عاماً) الفار من وجه العدالة في أعقاب ادانته ب «التجسس» لمصلحة اسرائيل. كما دانت المحكمة متهماً ثانياً موقوفاً لدى جهاز الأمن الداخلي ب «التجسس» لمصلحة اسرائيل، وحكمت عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات.
ودانت المحكمة متهماً ثالثاً موقوفاً لدى جهاز الأمن الداخلي ب «اعطاء معلومات (لاسرائيل) مقابل الحصول علي منفعة»، وحكمت عليه بالسجن مع النفاذ ثلاث سنوات. كما أصدرت المحكمة حكماً بإعدام ثلاثة متهمين بقتل الشيخ محمد الرفاتي إمام مسجد العباس في مدينة غزة في حزيران (يونيو) 2007، رمياً بالرصاص. ودانت المحكمة الثلاثة بالتهم المنسوبة اليهم وهي «القتل القصد، والخطف لأجل القتل».
وكان الرفاتي قتل على يد شبان يعتقد أنهم ينتمون الى حركة «فتح» أثناء جولة الاقتتال الداخلي الاخيرة التي انتهت بسيطرة حركة «حماس» على القطاع وطرد قوات السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» من أراضيه.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه بحق مواطنين دينوا بتهمة قتل آخرين أثناء الاقتتال الداخلي.
وكان الحكم الأول صدر في حق مواطنين، يعتقد أنهما ينتميان الى حركة «فتح» بعد ادانتهما بقتل صحافيين يعملان في صحيفة «فلسطين» الصادرة في غزة. ومن المرجح أن تصدر المحكمة أحكاماً اخرى مشابهة.
ولاحظ مراقبون أن محاكم تابعة لحكومة «حماس» أصدرت أعداداً متزايدة من أحكام الإعدام في القطاع، إذ بلغ عدد هذه الأحكام 29 منذ مطلع 2008، تم تنفيذ نحو ثلثها.
ورأى المراقبون أن أحكام الإعدام تركزت في ثلاثة أنواع من القضايا هي: التعاون مع اسرائيل، والقتل بدافع السرقة أو الثأر، والقتل على خلفية الانتماء السياسي لحركة «حماس».