الجيش التونسي يحدد شروطاً لاستخدام القوة ضد المحتجين

أكدت السلطات التونسية أن وحدات الجيش المكلفة حماية منشآت النفط لن تستعمل القوة ضد الاحتجاجات الاجتماعية إلا في الحالات القصوى، فيما انضم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الجبهة الرافضة لمشروع قانون المصالحة مع مقربين من النظام السابق. وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية، إن «الجيش التونسي، الذي كلفته رئاسة الجمهورية حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها، لن يستعمل القوة ضد المحتجين إلا في الحالات القصوى».
وأوضح الوزير التونسي أمام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان بأن «الجيش لا يحتك بالمواطنين والمحتجين وإنما يحمي المنشآت وفق قواعد يضبطها القانون»، مشدداً على أنه من حق الوحدات العسكرية استعمال القوة في حالات قصوى كحالات الخطر أو التهديد الجدي للمنشآت.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا الجيش الى التدخل لحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات التي تعاني من توقف الإنتاج في شكل متكرر بسبب احتجاجات عاطلين من العمل يطالبون بالتوظيف في شركات الطاقة. وأتى هذا القرار على خلفية اعتصام في منطقة «الكامور» الواقعة في محافظة تطاوين (جنوب) الحدودية مع ليبيا ينفذه مئات الشبان المطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإغلاق الطرق الصحراوية التي تستخدمها شركات الطاقة للوصول الى حقول النفط والغاز.
وذكر الحرشاني بأن الجيش «تدخل بطلب من السلطات المدنية لضبط الأوضاع عندما وصلت البلاد الى حالة فوضى عارمة»، وذلك في كانون الثاني (يناير) 2011 أثناء الانتفاضة الشعبية وبعدها التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخسرت تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 بلايين دينار بسبب الاحتجاجات المطلبية التي عطلت انتاج الفوسفات في محافظة قفصة (جنوب غرب)، على رغم أن الأشهر ال3 الأولى لهذا العام سجلت ارتفاعاً في انتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة وفق احصاءات رسمية، وهي أعلى نسبة سُجلت منذ الثورة.
في غضون ذلك، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع مقربين من نظام بن علي، لينضم بذلك إلى جبهة الرافضين.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، إن المركزية النقابية «ترفض مشروع المصالحة الإقتصادية والمالية بصيغته الحالية باعتبار أنه لا يتماشى مع الدستور التونسي»، مشيراً إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستدرس تقديم مقترحات لتعديل القانون.
وتزامن هذا التصريح مع جلسات نقاش حادة تخوضها لجنة التشريع العام في البرلمان حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، وسط إصرار من كتل المعارضة على ضرورة سحبه. وتدعو كتل الغالبية النيابية الى إدخال تعديلات على مشروع القانون حتى يتلاءم مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية الذي بدأ منذ 3 سنوات، فيما تدعو المعارضة والقوى الشبابية الى إسقاط مشروع القانون مهددة بتصعيد التظاهرات.