دعا حقوقيون وسياسيون وممثلو منظمات أهلية في قطاع غزة الرئيس محمود عباس إلى التوقيع باسم فلسطين على الاتفاقات والمعاهدات الدولية والانضمام للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وحضوا الرئيس عباس على توقيع «ميثاق روما» الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية من أجل تمكين الفلسطينيين من «ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين». ودعا مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية عباس «للاستفادة من آراء وخبرات الحقوقيين القانونية، بخاصة وأن فلسطين دولة مراقب في الأممالمتحدة، وتتعرض لجرائم حرب وحملات إبادة جماعية، وعمليات اعتقال واستيلاء على الأراضي وتهويد القدس». ونفى الصوراني وجود أي تحفظ لدى الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان على الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، معتبراً أن الانضمام إليها «سيطلق لنا العنان لملاحقة الاحتلال، ليس فقط في قضيتي الاغتيالات والتعذيب، ولكن هناك ملفات الاستيطان والجدار، وغيرها». واعتبر أن «المعركة القانونية ستتيح للمحامين ممثلي الضحايا الذين ارتكبت إسرائيل في حقهم جرائم ضد الإنسانية المجال لرفع قضايا كأفراد ما سيفتح أبواب جهنم قانونياً ضد إسرائيل وإنهاء حال الحصانة القانونية التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليين». من جانبه، شدد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة على أن المؤسسات الحقوقية «ستعمل في شكل مستمر على ملاحقة هؤلاء المجرمين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما ضحايا حربي 2008 و 2012». ودعا أبو شمالة إلى «التنسيق بين مكتب الرئاسة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية حول كل الخطوات المماثلة». بدوره، اعتبر مدير الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان المحامي عدنان الحجار أن «التنسيق بين المنظمات الأهلية بخاصة الحقوقية، والسلطة الفلسطينية ضرورة ملحة للاستفادة من تجاربها في هذا المجال لما لها من أهمية في رصد وتوثيق وإعداد الملفات المتعلقة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني». وشدد الحجار على أن «انضمام فلسطين إلى كل الاتفاقات الدولية سيسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من محاكمة إسرائيل على جرائمها».
