اقتصاديون يحملون القطاع الخاص مسؤولية البطالة

طالب خبراء اقتصاديون القطاع الخاص السعودي بأن يكون أكثر فاعلية في توفير فرص التوظيف للسعوديين للحد من ظاهرة البطالة، وأشاروا إلى أهمية وضع قوانين ملزمة للقطاع الخاص بتوظيف السعوديين وترشيد الاستقدام لمواجهة البطالة المرتفعة بين السعوديين التي تجاوزت نسبتها 10.5 في المئة خلال عام 2009.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن القطاع الخاص لم يقم بدوره كاملاً في توظيف السعوديين، متحدثاً عن إحصاءات - لم يتسنّ ل «الحياة» معرفة مصدرها - تشير إلى أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 9.9 في المئة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت أكثر من 13 في المئة في عام 2008، في الوقت الذي زادت فيه أعداد العمالة الوافدة من 86 في المئة في عام 2008 إلى أكثر من 90.1 في المئة العام الماضي، إذ بلغ حجم الزيادة في عدد العمالة في العام الماضي أكثر من 821 ألف عامل مقارنة بعام 2008.
ولفت إلى أنه منذ 15 عاماً صدر أكثر من 16 قراراً منها 9 من مجلس الوزراء جميعها تتعلق بتوظيف السعوديين «إلا أن الوضع لم يتغير حتى الآن، على رغم أن 26 في المئة من العمالة الوافدة يحملون الشهادة الابتدائية فما دون، فيما نجد أن 82 في المئة من السعوديين العاطلين يحملون الثانوي والدبلوم والشهادة الجامعية».
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن «جزءاً من القطاع الخاص كالبنوك وقطاع البتروكيماويات قام بدور جيد في توظيف السعوديين من خلال تقديم مميزات ورواتب مجزية استطاعت استقطاب السعوديين للعمل فيها، إلا أن القطاعات الأخرى وللأسف لم تقم بدورها الوطني كما يجب».
وأشار إلى أنه إذا لم توضع قوانين وتشريعات تلزم بتوظيف السعوديين وتعمل على ترشيد الاستقدام فإن الوضع لن يتغير، مستغرباً مطالبة بعض القطاعات الخاصة وزارة العمل بخفض نسب السعودة لديها، مثل قطاع السيارات.
ويتفق مع داغستاني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري في أن القطاع الخاص «لم يقم بدوره كاملاً في توظيف السعوديين والحد من البطالة التي تزداد لأسباب منها ما يتعلق بالباحث عن العمل «السعودي» الذي لا يريد العمل إلا في القطاع الحكومي بسبب المميزات التي تقدم له، ومنها ما يتعلق بالقطاع الخاص الذي يبحث عن الشخص المنتج وبأجر لا يرضي الموظف.
وأشار إلى أن مخرجات التعليم العام والجامعي ليست بالقدر المطلوب لتحقيق متطلبات توظيف السعوديين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مؤكداً أن تخطيطهم في لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوظيف السعوديين يتركز على نشر ثقافة العمل الحر لدى السعوديين ليصبحوا هم أصحاب الأعمال، يديرونها بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة. وتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة، عقب عودة الأعداد الكبيرة من المبتعثين، تغيّراً جذرياً في العمل في القطاع الخاص.
يذكر أن حجم البطالة في المملكة ارتفع بين السعوديين بنسبة 10.5 في المئة خلال العام 2009، إذ وصل عدد العاطلين في المملكة إلى 448547 عاطلاً، مقارنة ب 416350 عاطلاً في 2008، وفقاً لدراسة صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، إذ أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من 25 ألف أسرة سعودية مقيمة في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف.