ترسية غالبية عقود مصفاة ينبع... والتشغيل نهاية الربع الثالث من 2014

أعلنت شركة البحر الأحمر للتكرير، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية ومملوكة لها بالكامل، أن تشغيل مصفاة ينبع سيكون في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مشيرة إلى ترسية غالبية مقاولات الإنشاءات بالمشروع.
وعقد مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتكرير اجتماعه الأول في الظهران أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة سالم آل عائض، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم عبدالعزيز الجديمي، وخالد الناجي، وصلاح الحريقي، وفهد الهلال. واعتمد المجلس مناصب إدارية رئيسية شملت تعيين فهد الهلال رئيساً للشركة وكبيراً لإدارييها التنفيذيين، وعلي بخش كبيراً للمسؤولين الماليين، وهشام قباني نائباً للرئيس للعلاقات الصناعية.
وتأسست شركة البحر الأحمر للتكرير في تموز (يوليو) 2010، ووافقت «أرامكو السعودية» بصورة نهائية على المضي قدماً في تنفيذ وإنشاء مشروع مصفاة التصدير في ينبع بصورة كاملة، وهي مصفاة للتحويل الكامل عالمية المستوى بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، وستقوم المصفاة المقترحة بمعالجة الزيت الخام العربي الثقيل وتحويله إلى منتجات مكررة فائقة الجودة تفي بالمواصفات العالمية الفائقة في ما يتعلق بالمنتجات، كما تزيد المصفاة من إنتاج الديزل والجازولين إلى الحد الأقصى، إضافة إلى الكبريت والفحم البترولي (الكوك) كمنتجين ثانويين.
وكانت شركة أرامكو السعودية اختارت في البداية شركة «كونكو فيليبس» لبناء مصفاة ينبع، إذ تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين في «معرض أرامكو السعودية» في الظهران في أيار (مايو) 2006، وإنشاء شركة مشتركة لبناء المصفاة التي ستزوّدها «أرامكو» بالنفط، تتملك بموجبها كل من «أرامكو» و«كونكو فيليبس» كلاً على حدة ما نسبته 35 في المئة من المشروع، فيما سيتم طرح 30 في المئة للاكتتاب العام، إلا أن «كونكو فيليبس» انسحبت العام الماضي من المشروع، وقررت أرامكو تنفيذه وحدها.
ولم تعلن الشركة عن كلفة المشروع، إلا أن الأرقام الأولية تحدثت عن 5 إلى 7 بلايين دولار، وسيتم تحديدها بشكل كامل بعد الانتهاء منه.
وسبق أن أصدرت «أرامكو السعودية» مستندات لمقاولات كبرى لمقاولين محليين ودوليين من ذوي الخبرة في هذا المجال، وتشمل هذه المقاولات مقاولة لإنشاء وحدة للفحم البترولي، وأخرى للزيت الخام، وثالثة لمرفق البنزين، إلى جانب مقاولات لإنشاء وحدة التكسير الهيدروجيني وساحة الخزانات وخطوط الأنابيب الخارجية، وكذلك المقاولات الخاصة بإمداد الطاقة الكهربائية عالية الجهد والبنية الأساسية الأخرى.