عضو «شورى»: «إفلاس» نظامي التقاعد المدني والعسكري خلال 10 أعوام

كشف عضو مجلس الشورى سعود الشمري، بعد اطلاعه على ملخص ل«دراسة اكتوارية» صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، الوضع «المزري» في نظامي التقاعد العسكري والمدني، واصفاً الأرقام الواردة في الدراسة ب«المرعبة، إذ توقعت عدم استمرار النظامين»، ف«العسكري» - بحسب الدراسة - سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، وذلك خلال العام 2023، و«المدني» في 2037.
وانقسم أعضاء المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض، حول مقترح برفع سن التقاعد من 60 إلى 66 عاماً، ورأى الموافقون أن ذلك يدفع ب«اللحاق بركب الدول المتقدمة ويرفع متوسط أعمار السعوديين»، فيما دعا الرافضون إلى ضرورة «تجديد الدماء».
وأكد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود (59 عاماً)، الحاجة لأن يكون المجتمع شاباً قادراً على التعامل مع التقنية بشكل مستدام، لا أن يتصف ب«الشيخوخة»، مضيفاً أن «التجديد مطلب ضروري وملح، لأن الكوادر التي مرت عليها فترة طويلة جداً أصبحت غير قادرة على التكيف مع بيئة العمل الحديثة، ونحن بحاجة إلى أن نتخلص من تلك الفئات».
وأشار في مداخلة له أمس إلى أن «متوسط أعمار السعوديين يبلع نحو 73 عاماً»، داعياً إلى أن «يتمتع المواطن بما بقي من عمره، لا أن ينهك بالعمل حتى مماته»، وهو ما وافقته عليه العضو الدكتورة فدوى أبومريفة (51 عاماً)، إذ شددت على أن «القضاء على البطالة أهم من الاستفادة من خبرة من تجاوزت أعمارهم ال60 عاماً».
وطالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد (69 عاماً)، برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، «حتى لا يكون هناك تباين في الأنظمة»، كاشفاً عن «معلومات موثقة لديه تؤكد أن المؤسسة العامة للتقاعد أوصت بتعديل السن التقاعدي للمدنيين ولفئات من العسكريين، وأن تلك التوصية قيد الدرس لدى الجهات المختصة وستحال للمجلس لاحقاً»، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد الباكر الذي وصفه ب«المدمر والضار لصناديق التقاعد».
... وانتقاد ل«مجلس حماية
المنافسة» ومطالبات ب«إلغائه»
شن عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة انتقاداً لاذعاً لمجلس حماية المنافسة خلال جلسة أمس، مؤكداً «عدم توافر المعلومات الكافية لديه عن الأسواق السعودية»، ووصف موافقته على اندماج «عزيزية بندة» مع شركة أخرى تتحكم ب40 في المئة من السوق بالخطأ الكبير، خصوصاً وأن تلك الموافقة موجودة في لائحة المجلس التنفيذية، متسائلاً عن وجود شركات تمتلك 100 ماركة للملابس بأسماء مختلفة، ما اعتبره تحايلاً على قانون المنافسة.
وأضاف: «لو جمعت تلك الماركات لأصبح الاحتكار 70 في المئة، والمالكون قليلون جداً، وهو ما ينطبق على مالكي توكيلات السيارات».
وطالب عضو المجلس اللواء طيار حمد الحسون بإلغاء مجلس المنافسة بالكلية، باعتبار أن «ما يقوم به من المهمات الأصيلة لوزارة التجارة».
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة ال15 والفقرة (أ) من المادة ال20 من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10 في المئة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.
مشاهدات:
قال العضو الشيخ محمد السعدان إن شاغلي مرتبة الوزير والمرتبة الممتازة لا يحالون لسن التقاعد المعروف، وهم مستثنون من النظام.
تركت أستاذة التاريخ العضو الدكتورة دلال الحربي مقعدها خلال الجلسة، للقاء طالبات من جامعة نورة في قسم التاريخ حضرن في شرفة المجلس.
قال العضو اللواء عبدالله السعدون إن مجلس المنافسة وهيئة التحقيق والادعاء العام وزيراها يرأسانها ب«الصفة الشخصية».
كشف العضو سعود الشمري أن نظامي التقاعد العسكري والمدني يدرسان حالياً في مجلس الوزراء، وسيحالان قريباً إلى مجلس الشورى.