"الشورى" يقر دراسة رفع سن تقاعد الموظفين إلى 62 عامًا

أقر مجلس الشورى أمس دراسة رفع سن تقاعد موظفي الدولة إلى 62 عامًا. وجاءت موافقة المجلس بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث حظي المقترح بتأييد 59 من الأعضاء فيما عارضه 56 عضوًا.
ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرار إجراءات تساهم في زيادة موارد المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.
وقال عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي أنه على المجلس دراسة هذا المقترح وأن التعديل في السن التقاعدية هو تعديل منطقي، مضيفًا أن على المجلس دراسة القضايا التي تعنى بالمواطن وكل ما هو فيه مصلحة الوطن.
فيما قال الدكتور محسن الحازمي الذي أيد المقترح أنه عند دراسة هذه المقترح يجب ألا تتأثر الدراسة بما يسمى التقاعد المبكر خلال الدراسة.
وأيد العضو الدكتور خالد العقيل المقترح مع طلب أن يكون هناك فصل في الدراسة بين الكادر العام والكادر الفني حيث إن الكادر العام أي الوظائف الإدارية يمكن دراسته بموجب هذه المقترح بينما الكادر الفني يجب أن يكون لها واقع مغاير حيث إن الفنيين هم الذين يحتفظون بمهاراتهم مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم من هم على الكادر الفني وذلك للاستفادة من خبراتهم.
وطالب عضو المجلس سليمان الحميد بأن يتم إلغاء التقاعد المبكر وأن يرفع سن التقاعد ل 62 سنة مطالبًا كذلك بأن يجوز بقرار من مجلس الوزراء لرفع سن التقاعد إلى 67 سنة.
فيما عارض عدد من الأعضاء المقترح ومنهم عضو المجلس الدكتورة فدوى أبو مريفة حيث قالت بأن مصلحة القضاء على البطالة في مجتمعنا أهم من دراسة تمديد سن التقاعد من عدمه لمن قضى سنوات في الخدمة.
وركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.
ولفت عضو بالمجلس إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفًا أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.
وقالت العضو الدكتورة أمل الشامان بأن فئة الشباب في المملكة تمثل نسبة 60% فيما تنتشر البطالة في هذه الفئة بين سن 20 – 40 سنة، مضيفة بأن النظام الحالي يغلق الأبواب في وجه الشباب كما أن سعي المؤسسة العامة للتقاعد في محاولة رفع إيراداتها عبر الاشتراكات من هؤلاء الموظفين فيجب عليها البحث عن بدائل أخرى وليس السعي إلى رفع سنة التقاعد، كما أننا بحاجة إلى دراسات اكتوارية لتغطية الاشتراكات وسنوات الخدمة.
إلى ذلك أكد عضو المجلس سعود الشمري أن على مجلس الشورى عدم دراسة هذا المقترح لأن هناك دراسة شاملة على نظامي التقاعد المدني والعسكري لدى مجلس الوزراء وسوف تحال هذه الدراسة إلى مجلس الشورى لدراستها.
من جانب آخر استكمل خلال الجلسة الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف حيث قرر الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي
1433 /1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أنه لا يوجد مبرر مقنع لطلب تحويل المجلس إلى هيئة، مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية، بالإضافة إلى أهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس لمهامه.
وقال أحد الأعضاء إن مجلس المنافسة بحاجة لأن يقوم بإعداد بحوث تكشف الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مضيفًا أن المجلس يحتاج إلى منحه وقتًا إضافيًا ليقوم بمهامه.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المملكة بما يخدم عمل المجلس في حماية المنافسة، مقترحًا أن يقوم المجلس بالتنسيق وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول التي تفوقت في هذا المجال.
ورأى آخر إلغاء مجلس المنافسة وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة مبررًا ذلك بأن المجلس لم يباشر خلال الخمس سنوات الماضية إلا 27 شكوى فقط.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأضاف أنه من غير الصحيح أن يقدم للمجلس مقترح تعديل مادة في النظامين ونعتقد بأنه سوف تكون الحل دون النظر إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التعديل.