أكّد مدير إدارة متابعة عقود الشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندس خالد الراجح أن تعثر المشاريع لا يعد من الفساد، لافتاً إلى أن تعثرها في الغالب يكون لأسباب فنية أو مالية تعطل تنفيذ المشروع، وتعمل الهيئة الوطنية على رفع القضايا إلى جهات الاختصاص والقضاء، ومن ثم تتابع تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وبيّن المهندس الراجح خلال مشاركته في ملتقى ينبع الأول للنزاهة أمس، أن عدد القضايا التي تم التحقق منها بلغ حوالى 2700 قضية، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل مع جميع البلاغات برفعها إلى جهات الاختصاص ليتم التباحث في حيثياتها، ومن ثم صدور الحكم القضائي فيها، إذ إن الهيئة لا صلاحية لها في التشهير بالمفسدين، كونه من القضايا التي يحددها القضاء. وقال: «الهيئة ما زالت وليدة وحديثة التكوين، الأمر الذي انعكس على دورها في نشر ثقافة النزاهة في المجتمع، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت للارتقاء بوعي المجتمع حول مفهوم النزاهة، كما أنها تتعامل بجدية مع جميع البلاغات التي تردها في ما يختص بالعقود أو المشاريع المتعثرة، وعلى استعداد تام لمتابعة أي بلاغ يختص بالتعليم ومنشآته». من جهته، أوضح مدير التربية والتعليم بمحافظة ينبع معجب الزهراني أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تكتسب مضموناً استراتيجياً يقوم على تشخيص المشكلات ومعالجة أسبابها، «وهذا لن يتحقق إلا بتعاون الأفراد والمنظمات ومشاركة المجتمع، وإرساء المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والتنظيمية وتعزيزها». وبيّن الزهراني أن إطلاق الملتقى في نسخته الأولى جاء بهدف تأكيد قيمة الشفافية والموضوعية في جميع الأنشطة الإدارية والمالية والتعليمية، وتأكيد قيمة النزاهة والتعريف بالإجراءات التي تضمن عدم الوقوع في الأخطاء التي تقود إلى فساد إداري أو مالي أو إساءة الاستخدام الوظيفي. بدوره، شدد عبيدالله القحطاني خلال مشاركته في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات الملتقى على ضرورة تنمية الوازع الديني كوسيلة لحماية النزاهة ومحاربة الفساد. وركز القحطاني على القيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف التي وردت في القرآن الكريم، والسنة المطهرة وحثت على الالتزام بالقيم والأخلاق في السلوك والتعامل في كل المسائل والمجالات، لأن الأخلاق هي التي تقوّم السلوك والأداء، ومن دون الأخلاق تضيع القيم والمبادئ.
