المهدي يتسلم حكم السجن والجلد ... ويتجّه إلى «الاستئناف»

دخلت قضية «عبدالله المهدي وسميرة»، فصلاً جديداً، بعد تسلم المهدي صباح أمس، صك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام، القاضي بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه ثمانية آلاف ريال، لاتهامه من جانب والد زوجته ب»التزوير».
واعتبر المهدي، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، ظهر أمس، ما ورد في صك الحكم، الذي تأجل تسليمه ثلاث مرات، «ومغايراً لما ورد في جلسات المحكمة، من جانب المدعين عليّ»، مضيفاً ان «غالبية ما ذُكر في الجلسات لم يرد في الصك. وأملك الدليل على هذا التباين. كما ان كلام والد سميرة متناقض».
وأضاف المهدي، «تسلمت صك الحكم المكون من 12 ورقة، وقرأته»، مشيراً إلى أن الأدلة الواردة فيه «ذكرت إحدى الفقرات انه تم ضبط الأوراق المُزورة، وأتساءل عن معنى كلمة «ضبط»، فهل ضبطت لديّ أنا، أم أحضروها هم (المُدعون)، تلك الأوراق التي اتهمت فيها سميرة ووالدتها، بتسليمها إلى الأب قبل عقد القران. وهذا ورد في صك الحكم باتهام سميرة ووالدتها بالتواطؤ، وفي كل مرة يقول والد سميرة كلاماً مختلفاً حول الأوراق التي لا أصول لها لديهم، فمرة يؤكد انه تسلمها مني، وأخرى من سميرة ووالدتها، وثالثة أنها وصلته من طريق البريد، وبأنه حال تسلمه الأوراق المزورة توجه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مباشرة. وفي إحدى الجلسات قال إنه تسلمها قبل العقد بثلاث سنوات، والشاهد الذي قدمه ذكر انه تسلم الأوراق يوم كتابة العقد، إضافة إلى الإفادات التي جاءت من مدينة الدمام والعمدة غير صحيحة». وطالب المهدي، بتقديم أصول هذه الأوراق للإثبات. وقال: «طلبت من القضاة التوجه معي إلى المسجد الذي أحضرت منه ورقة تثبت محافظتي على الصلاة، لكنهم رفضوا ذلك، ووصفته لهم، ليتأكدوا بأنفسهم، فتبين أنهم على علم بموقعه، ووضعوا اعترافاً لي بتسليمهم أوراق المسجد. وأنا بالفعل اعترفت بذلك، إلا أنها ورقة أصل، وليست تصويراً، فلماذا لا يطالبون الأب بإحضار الأصول، مع وجود شهود من أهل بيته على ذلك. وأكد والد سميرة بان شقيقها إبراهيم لم يكن حاضراً يوم الزواج، لارتباطه بالدراسة في الرياض، على رغم انه حضر، وهو شاهد على الزواج. ولديّ شهود على ذلك. فالكل كان حاضراً ومباركاً لزواجنا. وكل التناقضات التي وردت في الجلسات لم تذكر في الصك».
بدوره، اعتبر محامي القضية احمد السديري، الحكم «قائماً على أسباب مهلهلة، لأن عماده صور»، مضيفاً أن «الادعاء لم يقل إن الصور صحيحة، ولم ينفِ ذلك عندما نفى موكلي صحتها. إلا أن المحكمة أخذت دور المدعي، فيما لم يطلب الادعاء العام المظاهرة، ما يعني انه اتفق معنا ضمناً بان الأوراق صور، ولا يستطيع الجزم بها»، مضيفاً «لأول مرة أرى حكماً يستند إلى صور وأوراق مشبوهة، ليست لها قوة الثبوت». واعتبر أن أمامهم «جهداً كبيراً في ساحة الاستئناف، إذ سنطعن في الحكم»