قالت لجنة برلمانية في المملكة المتحدة اليوم (الثلثاء) أن خطة بريطانيا للانسحاب من المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي، ستعرقل في شكل كبير التجارة والأبحاث النووية وتهدد إمدادات الطاقة. وأوضح رئيس لجنة التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية والعضو في حزب «العمال المعارض»، أيان رايت: «لم يتم التفكير ملياً في تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية. الحكومة فشلت في دراسة التبعات الشديدة المحتملة لأهداف خروجها من الاتحاد الأوروبي على الصناعة النووية». وتقول الحكومة أن بريطانيا يجب أن تترك المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية في إطار هدفها لإنهاء اختصاص محكمة العدل الأوروبية عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد. من جهتها، قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني في تقرير، أن بريطانيا لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة الولاياتالمتحدة في شأن السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط، وعليها العمل عن كثب مع أوروبا لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وقال رئيس اللجنة، ديفيد هويل: "لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أميركا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط". واستندت اللجنة في تقريرها على وجه الخصوص إلى نهج ترامب تجاه إيران والصراع العربي - الإسرائيلي، وأضافت: «الإدارة الأميركية الجديدة تمتلك القدرة لزعزعة المنطقة على نحو أكبر. الرئيس الأميركي اتخذ مواقف غير بناءة وقد تؤدي إلى تصعيد الصراع». ولفت التقرير إلى أن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين في شأن خطوات لتخفيف القيود على أموال إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة. وقال التقرير أن بريطانيا يجب أن تنأى بنفسها عن «المواقف المزعزعة (الاستقرار) التي تتخذها الولاياتالمتحدة في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي، وأن تنظر بجدية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة لتبين التزامها بحل الدولتين». ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية. وكان دونالد ترامب وصف الاتفاق خلال حملته للرئاسة الأميركية بأنه «أسوأ اتفاق تمّ التفاوض في شأنه»، وبدأت إدارته في إعادة النظر في ما إذا كان رفع العقوبات سيكون في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.