خطة لخصخصة أصول في أربعة قطاعات خلال العام الحالي

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى أول من أمس (الخميس) إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 بليون دولار في السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية، وحتى المطارات. وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، خلال مقابلة مع «رويترز» في الرياض، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقويمات وحجم الطلب في السوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام. وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة، وأن الحكومة تعتزم بدء خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات؛ هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.
وقال: «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماماً عن حجم الطلب في السوق والتقويم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية، والتدفقات النقدية، والمبادرات الحكومية، والهيكل المطلوب... كل هذا تم درسه». ومن شأن خطة الإيرادات، في حال تحقيقها، أن تساعد في تحويل الاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد في دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وسجلت السعودية عجزاً قيمته 79 بليون دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.
وقال التويجري، وهو طيار سابق بالقوات الجوية السعودية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي في الشرق الأوسط، إن مبلغ المئتي بليون دولار لا يشمل عشرات البليونات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل، عند طرح ما يصل إلى خمسة في المئة من عملاق النفط «أرامكو» السعودية. ومن المتوقع خصخصة مؤسسات حكومية في 16 قطاعاً في شكل جزئي أو كلي بحلول عام 2020.
وقال التويجري إن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون، بما في ذلك الأطروحات الأولية والأطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر. ومن بين الأصول التي سيجري طرحها للخصخصة، خلال العام الحالي، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث. وقال عن الصفقة: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، وتأكدنا من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة». ولفت إلى أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة، وتدرس إمكان خصخصة المستشفيات العامة كافة، ونحو 200 ألف صيدلية.
نمو
تعثر نمو القطاع غير النفطي في المملكة العام الماضي، بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة إلى خفض إنفاقها. ولا تزال الحكومة تكافح من أجل خفض عجز الموازنة، وتهدف إلى استعادة النمو عبر إقناع الشركات الخاصة بضخ مزيد من الاستثمارات.
وأحد العوامل الرئيسة لهذه الاستراتيجية هو برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تتشارك من خلاله الحكومة مع القطاع الخاص في تحمل كلفة الاستثمار والمخاطر، وفي جني الأرباح من المشاريع. ويمكن تطبيق هذا البرنامج في قطاعات تأمل الرياض بتطويرها؛ مثل صناعة السيارات.
وقال التويجري إن قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية، التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ، ربما تكون أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
ولفت إلى أن السلطات تستهدف وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعتزم الحكومة طرح حزمة أطروحات لحفز القطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الحالي لدعم القطاع الحيوي، وستركز على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية، مثل التعدين والأنشطة المرتبطة به. وقال التويجري إن هناك نشاطاً متسارعاً لكل من صندوق التنمية الصناعي، الذي يقدم القروض للشركات الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يستثمر في المشاريع، عبر شراء حصص فيها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيكون مستثمراً رئيساً في مدينة ترفيه جديدة تعتزم السعودية إنشاءها جنوب الرياض. وقال وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية عبد العزيز الرشيد إن عمليات الصندوقين من شأنها أن تساعد القطاع غير النفطي في النمو نحو 0.5 في المئة هذا العام، مضيفا أن هذه النسبة قد تتجاوز خمسة في المئة في المستقبل. وفي إشارة إلى وتيرة تعافي الاقتصاد السعودي، قال التويجري: «لن يشهد الاقتصاد انتعاشاً حاداً وسريعاً، لكنه سيكون انتعاشاً تدريجياً نوعاً ما».
الحكومة تحقق تقدماً أفضل من المتوقع في خفض الكلفة
قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن الحكومة السعودية تحقق تقدماً أفضل من المتوقع في خفض الكلفة، وهو السبب الرئيس وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام، مقارنة مع التوقعات الأولية.
وخلال الأسبوع الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بعد استقطاعها في أيلول (سبتمبر) الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وقال التويجري في مقابلة ل«رويترز» إنه على رغم اتخاذ الحكومة هذه الخطوة فماتزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي، ولم تتغير لأسباب، أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة خفض الكلفة.
وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 بليون ريال (6.9 بليون دولار)، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 بليون ريال.
وتابع أن 17 بليون ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض الكلفة، بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة بلايين ريال من الإيرادات غير النفطية، التي جاءت أعلى من المتوقع، فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز إلى عوامل أخرى.
وقال إن الإمكان الكامل لخفض الكلفة يبدو واضحاً لواضعي السياسات. وأضاف «حتماً لا يزال هناك مزيد من الفرص لترشيد الكلفة».
وأوضح التويجري أن صانعي السياسات صوتوا لمصلحة إعادة البدلات إلى موظفي الدولة، لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وحفز النمو الاقتصادي، لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكان تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواحٍ أخرى.
وقال: «قرار تحقيق موازنة متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو». وتتوقع موازنة السعودية تسجيل عجز قيمته 198 بليون ريال (52.8 بليون دولار) خلال عام 2017 بأكمله.