الأسواق ترحب بخفض العجز السعودي

ترحب الأسواق بالتقدم الذي أحرزته السعودية في خفض عجز الموازنة الحكومية الهائل، لكن تفاصيل الخطط المالية للسعودية تظهر أنها ستظل رهينة لتقلبات أسعار النفط لسنوات عدة.
وهبطت كلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد هذا الأسبوع لأدنى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) 2015. وتنخفض أسعار الفائدة بسوق النقد السعودي مما يشير إلى أن المصرفيين يعتقدون أن تمويل العجز سيشكل عبئاً أقل هذا العام.
ويكمن الإعلان عن الموازنة الحكومية لعام 2017 أواخر الشهر الماضي وراء تلك التحركات. وكانت الرياض قالت إنها خفضت العجز من مستواه القياسي البالغ 367 بليون ريال في 2015 إلى 297 بليون ريال في 2016، وتوقعت عجزاً بقيمة 198 بليون ريال هذا العام.
هذه الأرقام بجانب الخطط التقشفية التي وضعتها الرياض للأعوام القليلة المقبلة، تسمح للسلطات بالقول إنها تتجه صوب القضاء على العجز بحلول عام 2020 حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة حالياً.
وقال البنك الأهلي التجاري المملوك للدولة في تقرير عن الموازنة: «قياس مخاطر الاقتصاد الكلي عبر مستوى الدين ومدى كفاية الاحتياطات والاستقرار المالي يكشف أن السعودية مستعدة جيداً لمواجهة الصدمات المحتملة في المستقبل».
لكن تفاصيل إعلان موازنة الرياض يشير إلى أنها ستظل عرضة للمخاطر. واستبعد عجز موازنة العام الماضي البالغ 297 بليون ريال مبلغاً قدره 105 بليون ريال أنفق في 2016 لتسوية ديون من العام السابق. وإذا وضع هذا الرقم في الاعتبار فإن العجز يكون قد تفاقم العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال إن الحكومة قامت في الوقت الحالي بتسوية جميع المتأخرات وإنها ملتزمة في المستقبل بالسداد لجميع الدائنين في غضون 60 يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
لكن هذا التعهد لم يبدد كلياً على مخاطر مزيد من المفاجآت غير السارة في السنوات المقبلة، والتي قد تستنزف خزائن الدولة حتى في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على أن العجز يتراجع. فعلى سبيل المثال تتولد كلفة مرتبطة بإغلاق أو تحويل مشاريع متوقفة جرى تدشينها في السنوات الماضية. من المجالات الأخرى الباعثة على القلق إلى أي مدى يمكن للرياض أن تزيد الإيرادات غير النفطية لتكون أقل انكشافاً على تقلبات أسعار النفط.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 33.1 بليون ريال العام الماضي إلى 199 بليون ريال. لكن كل تلك الزيادة ترجع إلى عنصرين لا يبدو أنهما مرتبطان بإصلاحات تزيد القاعدة الثابتة للإيرادات هما، عوائد البنك المركزي التي ارتفعت 76 في المئة إلى 62.2 بليون ريال و«عوائد من مصادر أخرى» غير محددة بلغت إجمالاً 15 بليون ريال مقابل صفر في 2015. وتتوقع الحكومة هذا العام أن يقفز إجمالي الإيرادات 164 بليون ريال إلى 692 بليوناً لكن 92 في المئة من تلك الزيادة سيأتي من ارتفاع الإيرادات النفطية. وسيتحقق جزء بسيط من ارتفاع الإيرادات النفطية - نحو 25 بليون ريال وفق ما تظهره وثيقة رسمية - من إجراء مزيد من التخفيضات على الدعم الحكومي لأسعار البنزين والكهرباء في وقت لاحق هذا العام.
يعني هذا أن عائد صادرات النفط بحاجة أن يزيد أكثر من 35 في المئة ليبلغ الإيرادات المستهدفة في 2017. لكن حتى لو تضمن ذلك ارتفاع الصادرات السعودية من المنتجات النفطية المكررة فإن هذا قد يكون أمراً صعباً. فعند 55 دولاراً للبرميل يكون سعر خام برنت مرتفعاً 22 في المئة فقط عن متوسط سعره العام الماضي، بينما يلزم اتفاق عالمي للمنتجين السعودية بخفض إنتاجها النفطي نحو خمسة في المئة.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك «نعتقد أن تقديرات الإيرادات النفطية في موازنة 2017 متفائلة... هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار النفط كي تحقق السعودية أهدافها المالية في المدى المتوسط». وتخطط الرياض لسلسلة من الخطوات لزيادة الإيرادات ابتداءً من عام 2018. وستدر إصلاحات تشمل زيادة أسعار الطاقة والمياه 142 بليون ريال سنوياً بحلول 2020، وسيجمع فرض ضرائب ورسوم جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 110 بليون ريال. لكن هذه الأرقام تشير إلى أن الإيرادات غير النفطية المتكررة في 2020 - باستثناء العناصر غير المتكررة مثل عوائد الخصخصة - ستظل أقل بكثير من الإيرادات النفطية مما يعرض الرياض لمخاطر إذا ثبتت أسعار النفط أو انخفضت.
وقال كبير الاقتصاديين لدى الصندوق العماني للاستثمار فابيو اسكاتشيافيلاني: «المتغير الذي سيحدد الناتج الفعلي على الأمد المتوسط هو سعر النفط... التعافي يحدث لكن استمراره لا يكون أمراً سهلاً».