خطط لزيادة الإنفاق في 2017 ورفع أسعار الطاقة

قالت مصادر إن موازنة السعودية لعام 2017، التي سيجري إعلانها اليوم (الخميس)، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي كما ستشمل رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عجزاً قدره 297 بليون ريال (79.2 بليون دولار) لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الموازنة أمس.
ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض إعلان تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهراً.
وبلغ عجز الموازنة 367 بليون ريال في 2015 في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 بليون ريال. ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر. وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية.
وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 بليون ريال في 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 بليون ريال. ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 بليون ريال وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 840 بليون ريال.
ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقاً حكومياً قدره 890 بليون ريال بزيادة ستة في المئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 بليون ريال ارتفاعاً من 514 بليوناً.
وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى اثنين في المئة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول «خام برنت» بالقرب من 65 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولاراً في المتوسط هذا العام.
وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزاً قدره 239 بليون ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.
كانت الحكومة السعودية أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة حسبما أفادت المصادر.
ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجياً حتى 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف. وتربط الإمارات أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية لكن سعر البنزين فيها يظل أرخص كثيراً من أغلب الدول الأخرى.
وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجاً جديداً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.