نتانياهو ماضٍ في سن قانون «يهودية الدولة»

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه ماضٍ في برنامجه لسنّ قانون دستوري يعرّف إسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي ويضمن المساواة لغير اليهود». وقال في تصريحاته الأسبوعية قبل بدء اجتماع حكومته أمس: «إن إسرائيل هي دولة يهودية وديموقراطية، لكن القوانين الحالية لا تعكس في شكل تام الوضوح أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، بل تتمحور في طابعها الديموقراطي المتمثل بمنح المساواة لكل المواطنين». وأضاف: «أن القانون الجديد سيؤكد أنها دولة للشعب اليهودي، ويحصّن حق اليهود في الهجرة إليها ضمن «قانون العودة»، ويضمن مكانة رموز الدولة من علم ونشيد قومي ولغة ومركبات أخرى تتعلق بكينونتنا القومية، وهي مركبات تتعرض لهجوم متواصل يتزايد من الخارج ومن الداخل».
وقال نتانياهو: «إن من يرفض تعريف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، إنما يريد أن تقام هنا دولة قومية فلسطينية إلى جانبنا، وأن تصبح إسرائيل تدريجاً دولة ثنائية القومية عربية – يهودية في حدودها المقلصة». وأردف: «أن إسرائيل ستمنح المساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها، لكن فقط كدولة قومية لشعب واحد فقط، هو الشعب اليهودي وليس أي شعب آخر». وتابع: «لا يمكن إمساك العصا القومية من طرفيها القوميين. لا يمكن أن نقول نريد الانفصال عن الفلسطينيين لنمنع دولة ثنائية القومية وفي هذا منطق ما، ومن جهة أخرى تقديس دولة ثنائية القومية يهودية - عربية في الحدود الدائمة لدولة إسرائيل».
ونفى أن يكون الدافع لمشروعه «حزبياً»، أي ليتماشى مع تطرف الشارع الإسرائيلي، وقال إنه سيتم سن القانون بعد التشاور مع جميع مركبات الائتلاف الحكومي «من أجل ضمان قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية».
وردت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بتأكيد رفضها السماح بتشريع قانون يخل بالتوازن بين «الديموقراطية» واليهودية»، وأن تعطى أفضلية ل «اليهودية» على الديموقراطية. وزادت أنها لن تسمح بأن يُخضع اليمين المتشدد «القيم التي نتبناها لدولة يهودية... يجب أن تكون الديموقراطية واليهودية بوزن متساوٍ».
على صلة، قال وزير الدفاع موشيه يعالون إن فشل المفاوضات مع الفلسطينيين لم يفاجئه، «إذ ثبت مرة أخرى أن الادعاء بأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أساس المشاكل في المنطقة غير صحيح، فالمشكلة تكمن في رفض العرب الاعتراف بوجودنا في بيتنا القومي... وإسرائيل يجب أن تكون دولة الشعب اليهودي، لكن هذا لا يعني ألا يعيش غير اليهود هنا، وهم يتمتعون بمساواة في الحقوق». وأضاف أنه لا يرى كيف يمكن حل الصراع، و»عليه، علينا مواصلة إدارته بدل محاولة إيجاد حل له».
استقالة أنديك
في السياق ذاته، تحدثت تقارير إسرائيلية عن احتمال تقديم الموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط مارتن أنديك استقالته من منصبه، والعودة إلى العمل في مجاله الأكاديمي البحثي بعد فشل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وروجت أوساط سياسية أن يكون أنديك هو الموظف الكبير الذي أدلى نهاية الأسبوع بتصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» حمّلت نتانياهو مسؤولية فشل جهود تمديد المفاوضات بسبب تعنته في مواصلة الاستيطان، معتبرةً أن هذه التصريحات كانت مؤشراً قوياً إلى نيته إعلان استقالته من لعب دور الوسيط.
وربطت صحيفة «هآرتس» بين رغبة أنديك في الاستقالة والأنباء عن نية الرئيس باراك أوباما تجميد الجهود الأميركية لإحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، «إزاء الإحباط الشديد الذي يسود البيت الأبيض في أعقاب فشل الجهود الأميركية لتحقيق التسوية السلمية».