الحكومة الجديدة تناقش أولوياتها والمالكي يقدم السبت دفعة من الوزراء

عقدت الحكومة العراقية الجديدة أول اجتماع لها أمس لمناقشة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، فيما كشفت كتلة «التحالف الوطني» أن رئيس الوزراء نوري المالكي عازم على تقديم بقية أعضاء حكومته للبرلمان السبت المقبل، باستثناء الوزارات الأمنية.
وقال المالكي في كلمته أمام الوزراء إن «المهمات التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة، لكن نريد ورقة عمل من كل وزير». وأضاف أن «المطلوب أن يباشر (الوزراء) فوراً باستلام وزاراتهم والوقوف على كل التفاصيل حتى يتسلموا (العمل) من المرحلة التي وصل إليها الوزير الذي قبله... أتمنى أن يكون الاستلام سريعاً وأن يقدم الوزراء بمساعدة المستشارين برنامجاً واقعياً قابلاً للتنفيذ».
وأضاف: «نريد وضوحاً في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية. ونحتاج إلى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير حين يتحرك في البلدان... وهكذا نحتاج أن يكون لنا وضوح في سياساتنا الأمنية والمالية والنفط والكهرباء، ونريد رؤية لكل مجال، وأتمنى ألا تكون متعجلة، وأن تأخذ وقتاً ومشورة».
واعتبر أنه «بهذا التنوع الذي عليه الحكومة التي لم يغب عنها مكون أو قائمة أو كتلة، بات الكل موجوداً في خندق المسؤولية ولم يبق لدعاة التفريق والقتل والإرهاب الفرصة للعثور على خلل في هذا المشهد الذي يضم الجميع». وقال: «حرصنا على أن يكون الجميع موجودين، وتحقق ما تم الاتفاق عليه وهذه رسالة للعالم، حين نتفق كسياسيين ينعكس ذلك على الجانب الميداني».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قوله أن أعضاء الحكومة باشروا مهماتهم «فوراً بعد انعقاد الاجتماع»، مشيراً إلى أن «أولويات الحكومة الجديدة ستنصب على ملف تثبيت الأمن وتطوير العلاقات الخارجية وتحسين الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء».
وكان البرلمان منح أول من أمس الثقة ل 29 وزيراً وبقيت نحو 11 وزارة شاغرة يديرها بالوكالة بعض الوزراء الجدد، أبرزها الوزارات الأمنية الثلاث (الداخلية والدفاع والأمن الوطني) التي أسندت إلى المالكي موقتاً إلى حين ترشيح وزراء مستقلين، إضافة إلى وزارات مثل الكهرباء والتخطيط والتجارة والمرأة.
وقال القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج ل «الحياة» إن جلسة البرلمان السبت المقبل «ستشهد حضور رئيس الوزراء ليعرض بقية التشكيلة الوزارية، ما عدا الوزارات الأمنية التي نتوقع حسمها بعد أسبوعين من الآن في أسوأ الأحوال».
وأوضح أن المالكي «تسلم من الكتل قبيل جلسة التصويت على الحكومة جميع أسماء الوزراء المرشحين، لكنه لم يتمكن من دراسة السير الذاتية لهم في شكل دقيق، كما أن بعض الأسماء قدم من دون ملفات تعريف، ولا نعرف شيئاً عن تاريخ هؤلاء المرشحين أو مؤهلاتهم، لذا آثر رئيس الوزراء التريث قليلاً».
وتوقع أن يطلب المالكي استبدال بعض الأسماء إذا لم تكن مقنعة، لكنه نفى في شدة وجود نية لزيارة عدد الوزرات لترضية بقية الأطراف. وأشار إلى أن «المالكي لم يوافق على بعض الأسماء التي رشحتها القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع، ولا تزال النقاشات مستمرة داخل التحالف الوطني لتسمية وزيري الداخلية والأمن الوطني. وتبقى الكلمة الفصل في قبول هؤلاء الوزراء لرئيس الحكومة».
وأعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» تسليم المالكي جميع مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية المخصصة لها التي لا تزال شاغرة، وهي المهجرين والمرأة والتجارة والمجتمع المدني ووزارتا دولة. وقال النائب عن التحالف محسن السعدون ل «الحياة»: «ننتظر موافقة المالكي على بقية الأسماء، ونعتقد أن الوزارة ستكتمل نهاية الأسبوع المقبل». وأشار إلى أن كتلته تؤيد تأخير عرض بعض الوزارات «نظراً إلى أهميتها كوزارة التخطيط والمصالحة التي تحتاج إلى أشخاص أكفاء يحظون بتأييد جميع الكتل».
وكان النائب عن «كتلة الأحرار» جواد الحسناوي كشف أمس خلافات في شأن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذي كان مخصصاً ل «التيار الصدري» ثم تولاه حسين الشهرستاني. وقال الحسناوي في تصريح صحافي: «كان من المرجح أن يتولى المنصب بهاء الأعرجي، إلا أن ضغوطاً من الكتلة الكردستانية الرافضة ترشيح الشهرستاني لوزارة النفط اضطرت المالكي إلى منحه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة».
وأضاف أنه «تم تعويض التيار الصدري بوزارة التخطيط، وهي وزارة سيادية، لتكون بديلاً من منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة». وأوضح أن «رئيس الحكومة قدم تنازلات كبيرة نتيجة الضغوط التي فرضت عليه من قبل الكتل السياسية لمنح هذا المنصب أو ذاك، في سبيل إرضاء الكتل». وأشار إلى أن «عدد الوزارات كان 38 وزارة، ونتيجة لتلك الضغوط ارتفع إلى 42».