أوقع نشر تفاصيل قضية «عهود» المستبدلة مع أختها «زين» محاميين سعوديين في حرج شديد مع بعضهما، فبينما قال الذي تابع القضية ابتداءً بدر بن فرحان الروقي لصحيفة محلية، إنه «يتمسك بحقه في مقاضاة بعض المحامين بعد تصريحاتهم في الصحف بمعلومات خاطئة ومضللة على خلاف الحقيقة، لا سيما أن الفتاة عهود كسبت القضية ضد الصحة وقد أنصفها القضاء»، أعرب المحامي الجديد في القضية ريان مفتي عن استيائه من تفسير تدخّله الذي لم تكن له أي مآرب مادية. وروى ل «الحياة» التي انفردت بتفاصيل القصة، ونشرتها السبت الماضي، بداية تعاطيه مع قضية «الاستبدال»، التي توقع أن تتواصل فصولها، خصوصاً إذا ما طالبت بقية الأطراف بحقها في التعويض. وقال: «كانت الأخت التقت بجهة إعلامية قديرة، أحسنت في الظن ووجهتها إلي. وبعد أن قابلتها سمعت منها الكثير مما قالت إنه يدفعها إلى البحث عن محامٍ آخر يرافع في قضيتها، ويدافع عن حقها الذي لم تحصل عليه حتى الآن». وإذا ما تجاوزنا الأسباب الشخصية التي قال مفتي إن موكلته اشتكتها من تعامل المحامي السابق، فإنها كما قال: «رأت أن الضرر الذي لحق بها وبجميع أفراد عائلتها كبير، تمثل هذا الضرر في الجانب الحسي والمعنوي، والمادي والوجداني، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن يكون العوض عن كل آلامها مبلغاً زهيداً مثل (مليون و700 ألف) ريال، سيأخذ المحامي 20 في المائة منها، هذا إن لم يقتنع القاضي بحجج وزارة الصحة التي اعترضت حتى على هذا العوض الزهيد». لذلك كما يوضح مفتي قالت موكلته عهود «قررت تكليف محامٍ جديد، وفسخ وكالة الأول، فربما يكون أدلى بحجته من الأول، ويستطيع أن يقدم حيثيات جديدة، تقنع القاضي بتعويض أكبر، يحقق ليس فقط رداً معنوياً ومادياً لي، وإنما يردع الجهة المسؤولة، لتضع مزيداً من الاحتياطات الكفيلة بأن لا تتكرر مأساتي أنا وعائلتي من جديد». من جانبها أكدت عهود ل «الحياة» أن محاميها الجديد ريان مفتي لم يطلب منها ريالاً واحداً لقاء تعهده بالمرافعة عنها، و«هذا أحد الأسباب التي جعلتني أشعر بارتياح في التعامل معه، خصوصاً وأن لي تجربة سابقة مع محامين آخرين». وحول الخطوات التي يعتزم مفتي القيام بها من أجل انتزاع تعويض أكبر لعهود من «فم وزارة الصحة»، قال: «سأقدم لائحة اعتراض على القرار السابق، وأطالب بالتعويض المناسب الذي تستحقه عهود والمقرر ب «35» مليون ريال، والرد على الدفوع الشكلية المقدمة من وزارة الصحة من عدم اختصاص ديوان المظالم، كما سأقدم شكوى للجهات المسؤولة للتحقيق في قضية عهود والأسباب التي أدت إلى وقوعها، مع تحريك طلب الحق العام باعتبار قضية عهود لا تخصها وحدها، بل أدت إلى زعزعة ثقة المواطن بالنظام الأمني المتبع من الصحة، فيما يخص حماية الأطفال حديثي الولادة، وضمان عدم حدوث حالة أخرى من عدم تسليم الأطفال لأسرهم الحقيقية». وكشف مفتي أنه سيؤكد في ادعائه أن «ديوان المظالم في محافظة جدة لم يخطئ في قراره السابق، بل القرار يؤكد وجود هذا الخطأ، ولكن يظل مقدار التعويض مسألة تقديرية، ومن حق المتضرر قبولها أو رفضها، بل وجود التعويض يؤكد قناعة الدائرة التاسعة بديوان المظالم على وجوب التعويض لها، وقناعتها بالأضرار التي لحقت بها». وحول ما تردد عن الأطماع المادية والإعلامية وراء تبنيه القضية، أضاف «لم أطالب بأي مقابل مادي. والسبب الرئيسي في ذلك هو أن المتضررة عهود هي المستحقة الأولى والأخيرة لهذا التعويض، إضافة إلى شعوري بالخجل من أن أكون مدافعاً عنها، وشريكاً لها أيضاً في التعويض الذي استحقته لقاء 35 عاماً من الألم، كما أشعر بأن عهود كانت الضحية التي كان من الممكن أن يكون أحدنا مكانها، ولذلك سأظل أتبنى قضيتها حتى النهاية».
