أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المخطوفين القطريين، مشدداً عن أن هذه الأموال لم تدخل من طريق التهريب مثلما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (الأربعاء). وقال وزير الخارجية القطري في تصريح إلى قناة «الجزيرة» إن المخطوفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معرباً عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في المؤتمر الصحافي إلى أنه لم يكن راضياً عن إصدار هذه التأشيرات. وعبر آل ثاني عن استغرابه أيضاً من حديث العبادي في شأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكداً أنها كانت على اطلاع كامل بها، مضيفاً أن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الخطف التي امتدت لعام ونصف العام في التواصل مع السلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام في التفاصيل كافة. وأوضح وزير الخارجية القطري أن السلطات العراقية طلبت من بلاده في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المخطوفين. وتابع قائلاً إن «دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقاً للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية»، لافتاً إلى أن هذه الأموال كانت أُدخلت إلى العراق بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الديبلوماسي لتجنيبها التفتيش. وشدد وزير الخارجية على التزام قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، مضيفاً أن تلك الأموال أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضاً. وأكد أن هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية، مشدداً على أن قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال إن «هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه الميليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأناً قطرياً». وكان رئيس الوزراء العراقي قال إن السلطات صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد هذا الشهر. ولمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن من دون إذن من الحكومة العراقية. وخطف القطريون ال 26 من قبل مسلحين أثناء رحلة صيد في جنوبالعراق في العام 2015. وأطلقوا سراحهم الجمعة الماضي. وانتقد العبادي بغضب قرار قطر إرسال أموال. وقال في إفادة صحافية إن «إدخال المال بهذا الشكل خطأ. قانوناً خطأ. يعني تصور مئات الملايين من الدولارات تعطى لجماعات مسلحة ماذا سيحصل؟ هل هذا مقبول؟». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف القطريين في الواقعة التي حدثت على مقربة من الحدود السعودية في منطقة تهيمن عليها فصائل مدعومة من إيران تتهم الدوحة بالتدخل في الشأن العراقي. وكانت قطر حضّت العراق على قيادة جهود الإفراج عن القطريين الذين حصلوا على تصاريح من بغداد بالصيد في المنطقة. وقالت وزارة الداخلية العراقية إنهم لم يلتزموا تعليمات الحكومة بالبقاء داخل مناطق جرى تأمينها.
