إعادة البدلات تؤكد على بوادر نجاح رؤية 2030 خلال الربع الأول من العام الحالي

أكد مختصون اقتصاديون أن سحب البدلات في السابق كان جزءاً وقائياً لعلاج التضخم الخفي، ويعتبر أثر ذلك على الاقتصاد أكثر شدة من التضخم الحقيقي المدفوع بالطلب على مختلف السلع، موضحين أن قرار إعادة البدلات جاء تزامناً مع انتفاء الأسباب التي كانت خلف إقرار سحب البدلات، وذلك من خلال سبك العملة المعدنية التي أقرت أخيراً.
وأشاروا إلى أن خفض النفقات وإعادة المزايا المالية في وقت قصير على رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، يؤكد على نجاح الدولة والرؤية في زيادة الإيرادات، ودليل على حرص الدولة على مصلحة الشعب، ودليل على متانة الاقتصاد السعودي، إذ إن المملكة خفضت العجز إلى النصف في الربع الأول من العام الحالي بفضل ترشيد الإنفاق.
وأكد مدير الأبحاث في شركة الخير كابيتال سعد الفريدي، أن سحب البدلات في السابق كان جزءاً وقائياً لعلاج التضخم الخفي، ويعتبر أثر ذلك على الاقتصاد أكثر شدة من التضخم الحقيقي المدفوع بالطلب على مختلف السلع،
وأشار إلى أن هذا التوجه بإعادة البدلات تزامن مع انتفاء الأسباب التي كانت خلف إقرار سحب البدلات، وذلك من خلال سبك العملة المعدنية التي أقرت أخيراً، التي كان إقرارها بهدف معالجة التضخم الخفي، موضحاً أن الديناميكية «الهندسة المالية» لم تعمل لعلاج التضخم الخفي، وذلك من خلال توفيرها في الأسواق.
ولفت الفريدي إلى أن الأوامر الملكية جاءت بإرجاع البدلات بعد انتفاء السبب، ولكن مؤسسة النقد «ساما» لم تعمل وفق سرعة الإصلاحات الاقتصادية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك بتوفير العملة المعدنية بجميع فئاتها مما أثر سلباً على ديناميكية هذه القرارات.
وعن أثر إرجاع البدلات على قطاع التمويل، أشار إلى أنه وفقاً لضوابط «ساما» لا نعرف هل ستسمح بإعادة التمويل أو باستخراج تمويل إضافي من طريق البنوك، وذلك من خلال رفع البنوك التجارية طلباً ل«ساما» بأن تستطيع تمويل ما أعيد من بدلات.
وتساءل الفريدي هل البنوك ستبدأ من جديد في تسويق دخول نظام التمويل في الراتب، ما يجعل ذلك سبباً في إضافة عبء كبير على المواطن، ويبقى رهن الأمور المالية المرتبطة كتمويل، وبذلك فإن أثرها سلبي إذا لجأت البنوك مرة أخرى إلى استخراج قرض إضافي أو تمويل إضافي، بناءً على عودة هذه البدلات، فمتى ما كانت الاشتراطات من «ساما» بتنظيم هذه العملية الآن بعدم إعطاء تمويل إضافي بناءً على عودة البدلات، والاكتتاب بالراتب الأساسي كما كانت عليه في آخر جدولة، فإنني أعتقد أن ذلك سيسهم في عملية التوفير والادخار، إذ إن ثقافة الادخار بدأت تظهر عند المواطن أكثر مما كانت عليه في الفترة السابقة، بناءً على التقشف الذي حصل في الفترة الحالية ومعدلات الاستهلاك التي عالجت بعض أثر التضخم.
من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، إن القرارات مهمة في جميع الاتجاهات وتبرهن على قدرة ولي ولي العهد في إدارة الملف الاقتصادي، إذ أسهم في خفض النفقات وإعادة المزايا المالية في وقت قصير على رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أن نجاح الدولة والرؤية في زيادة الإيرادات دليل على حرص الدولة على مصلحة الشعب، ودليل على متانة الاقتصاد السعودي، إذ إن المملكة خفضت العجز إلى النصف في الربع الأول من العام بفضل ترشيد الإنفاق، وفي ما يهم الوطن في حده الجنوبي والمكافأة الملكية التي ستقدم للجنود الذين يحمون الحدود وهم يستحقونها بكل اقتدار.
وأشار إلى أننا لو عدنا بالذاكرة حين صدرت هذه الأوامر لخصم هذه البدلات من الموظفين، كلنا نتحدث أن هذا القرار سيكون موقتاً، وأن هذا القرار سيعاد النظر فيه بمجرد أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومن ذلك اليوم حتى قبل أن ننتهي من العام الحالي تأتي هذه البشرى في ما يتعلق بإعادة البدلات للموظفين، وهذا الأمر سيساعد كثيراً في رفع دخل المواطنين.
ويرى المغلوث أن قرار محاسبة الوزراء يعتبر محورياً، وأمر غاية في الأهمية يؤسس إلى مرحلة جديدة، ويؤسس لعهد جديد من المراجعة بخاصة ما يتعلق بمن فوضهم ولي الأمر، وحملهم مسؤولية إدارة وزارة أو مؤسسة حكومية، إذ إن كل ما له علاقة بتعزيز النزاهة يعزز من مكانة المملكة خارجياً، ومن ثقة المستثمرين في السوق السعودية بشكل عام. وأكد أن القرارات الملكية تشجع الاقتصاد وترفع حجم السيولة، والقوة الشرائية مما يؤكد انتعاش الاقتصاد السعودي والثقة فيه على رغم انكماش هذه السوق في الفترة الماضية، وتعطيه اندفاعاً وقوة وثباتاً بمختلف فروعه في التجزئة والاستهلاك، ومواد البناء والسيارات، إضافة للتمويل، كما تسهم هذه القرارات في تنشيط قطاع السياحة، مما يساعد المواطنين ويزيد القوة الشرائية.
ولفت المغلوث إلى أن تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشاريع الحكومية، حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 بليون ريال (ما يعادل 4.53 بليون دولار)، مؤكداً أن هذه ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها المكتب منذ تأسيسه، إذ حقق وفورات سابقة بقيمة 80 بليون ريال في 2016، ليصبح إجمالي ما وفره المكتب منذ تأسيسه 97 بليون ريال، إذ إن مهمات المكتب التحقق فقط من تنفيذ المشاريع بالطريقة الأكثر كفاءة، وإن القائمين على المكتب أوشكوا على إتمام عملهم بتحقيق وفورات تراوح بين 15 و17 بليون ريال حتى الآن، من دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات، وهذا يعكس إيجابية التحول الوطني ورؤية 2030.