بعد قرار «ساما» جدولة التمويل العقاري.. مطالبة بدعم الدولة لغير القادرين

أكد مختصون في قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي، أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإعادة جدولة قروض التمويل العقاري للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، جاء ليتواءم مع القرارات الأخيرة المتعلقة بالبدلات وبالتالي الحفاظ على نسبة الاستقطاع من دخل الفرد بحيث لا تؤثر في مصروفاته الأخرى.
وأوضحوا في حديثهم ل«الحياة» أن حجم القروض العقارية عموماً تقدر بنحو 191 بليون ريال حسب آخر إحصاء من مؤسسة النقد منها 108 بلايين ريال للأفراد، مؤكدين أن البنوك بحاجة إلى خفض تكاليف إعادة الجدولة، إضافة إلى وجوب تدخل الحكومة لدعم غير القادرين على تحمل الالتزامات المالية الجديدة.
وطالبت مؤسسة النقد، أول من أمس، البنوك بإعادة جدولة قروض التمويل العقاري للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري بعد القرار الصادر أخيراً من مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، الذي شمل جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى.
وقال مدير استثمارات مالية بإحدى الشركات فارس حمودة، إن أهمية قرار مؤسسة النقد يتواءم مع القرارات الأخيرة المتعلقة بالبدلات وبالتالي الحفاظ على نسبة الاستقطاع من دخل الفرد بحيث لا تؤثر في مصروفاته الأخرى، مشيراً إلى أن النتائج ستكون إيجابية على الطرفين المقرض والمقترض، حتى لا تحدث عثرات.
وأشار إلى أن حجم القروض العقارية حسب آخر إحصاء لمؤسسة النقد تقدر بنحو 191 بليون ريال، منها 108 بلايين للأفراد، لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على القطاع العقاري نتيجة الاستقرار النسبي في أسعار العقار وتوقف الارتفاعات الكبيرة السابقة.
من جهته، قال الخبير المصرفي فضل البوعينين، إنه بعد إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية، عادت «ساما» للتأكيد على أهمية جدولة القروض العقارية للأفراد التي تقدر ب108 بلايين ريال تقريباً وفق ضوابط محددة، للإسهام في خفض التزامات المقترضين المالية بعد متغيرات البدلات والمكافآت التي خفضت من حجم أجورهم الشهرية.
وأشاد بخطوة «ساما»، غير أنه أوضح أن تحقيق بعض الضوابط قد لا يكون متاحاً، وبخاصة ما يتعلق بعمر المقترض الذي يجب ألا يتجاوز 65 سنة، إذ إن أي تمديد للقروض الحالية يرفع سن بعض المقترضين إلى ما فوق 65 عاماً. ولفت البوعينين إلى أن نسبة الاستقطاع في القروض العقارية تصل إلى 65 في المئة، وأي تمديد لن يسهم في خفض مؤثر للاستقطاع، ومع ذلك أعتقد أن المشكلة تتجاوز إعادة الجدولة لتكون أكثر ارتباطاً بقرارات انخفاض الأجور المفاجئ.
وأوضح أن طلب «ساما» من البنوك بحصر حجم القروض المتأثرة بانخفاض الأجور قد تكون الخطوة الأولى لإيجاد مخرج لأولئك الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم ولا يستطيعون في الوقت نفسه الحصول على إعادة الجدولة.
وأعرب البوعينين عن اعتقاده بأن البنوك بحاجة لخفض تكاليف إعادة الجدولة، علاوة على وجوب تدخل الحكومة لدعم غير القادرين على تحمل الالتزامات المالية الجديدة، لافتاً إلى أن البنوك قد تنكشف على القروض العقارية، وبخاصة مع انخفاض قيمة الأصول العقارية في السوق التي بدأت في الانحدار بشكل مؤثر.