استعرض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمام البرلمان تفاصيل البرنامج التنفيذي 2016 - 2021، الذي يهدف إلى وضع الاقتصاد المغربي بين أكثر 50 دولة جذباً للاستثمارات وفي ترتيب مناخ الأعمال، وضمن الدول الصاعدة التي تعتمد التصنيع وتنويع مصادر الدخل والبحث العلمي والتكنولوجيا. وتحاول الحكومة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 في المئة، وعجز في الموازنة يقلّ عن 3 في المئة، وتضخم بنسبة أقل من 2 في المئة، وبطالة بنسبة 8.5 في المئة. ويقوم البرنامج على دعم الخيار الديموقراطي، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وإصلاح أساليب التدبير الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واعتماد المحاكم الرقمية لتحسين جودة القضاء وعدالته، إضافة إلى تطوير نموذج الاقتصاد المغربي، وتقليص معدلات بطالة الشباب والاهتمام بالمسنين والأرامل، والقضاء على مظاهر الفقر والتخلّف من خلال تعزيز برامج التنمية البشرية. ولم يكشف العثماني عن الكلفة المالية لتحقيق هذه الغايات، إلا أنه لمّح إلى مواصلة النهج الليبرالي التحرري للاقتصاد بالاعتماد على الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص. واعتبر أن المغرب تمكّن في السنوات الماضية من رفع قدرة منظومته الاقتصادية المقاومة للأزمات، واكتسب خبرة في صناعة السيارات والطائرات وتكنولوجيا الاتصالات وفي المجالات المالية والإنتاجية والخدمية والطاقات المتجددة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، عبر تحرير الشركات من القيود الإدارية المتشابكة، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار والابتكار لتحسين الموارد والدخل، وإضافة مزيد من فرص العمل للشباب لخفض البطالة بنقطة ونصف نقطة، من 10 إلى 8.5 في المئة. ولم يكشف رئيس الحكومة عن تفاصيل إضافية، لافتاً إلى أن الحكومة ستدعم مشاريع مبادرات الشباب في إنشاء الشركات الخاصة، ومواكبة 2000 شركة صغيرة منها 500 شركة رائدة. كما ستعمل على وضع نظام حوافز مالية للشركات الصناعية الجديدة والناشئة التي تستثمر في القطاعات الواعدة. ووعد باعتماد ميثاق جديد للاستثمار يعوّض النظام المعمول به حالياً الذي يعود إلى منتصف تسعينات القرن الماضي، إضافة إلى اعتماد نظام جديد للمؤسسات المصرفية وإحداث نظام تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية (الإسلامية)، بهدف زيادة معدلات الادّخار وتنويع آليات التمويل، ما يساعد في تطوير مؤسسات التمويل. وتسعى الحكومة إلى تحويل المغرب إلى قطب مالي عالمي تمر عبره ونحوه الاستثمارات الموجّهة إلى المنطقة في قطاعات مختلفة على رأسها مشاريع الطاقات المتجددة والزراعة في أفريقيا، وبناء خطوط أنبوب الغاز من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط على طول المحيط الأطلسي، وهو مشروع تتجاوز كلفته 30 بليون دولار. ويبدو الاقتصاد من الأوراق الرابحة في السياسة الخارجية للمغرب بعد عودته إلى الاتحاد الأفريقي وتوسيع استثماراته إلى جنوب القارة وشرقها، وحيازة الريادة في قطاعات مثل المصارف والتأمينات والاتصالات والنقل الجوي. وأفادت مصادر «الحياة» بأن الرباط ستواصل هذه الخطة وتعمل على تطويرها وتعزيزها بشراكات مع دول أخرى، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشاريع واستثمارات في مناطق مختلفة وفي مجالات عدة. ويطمح المغرب إلى أن يكون فاعلاً دولياً على المستوى الاقتصادي في العقد المقبل من خلال زيادة تنافسية الصادرات وتنويع مجالات الإنتاج وتحديث أساليب التدبير والتأهيل والاعتماد على العنصر البشري. وتشمل المشاريع المستقبلية بناء مزيد من مصانع السيارات والطائرات والقطارات الفائقة السرعة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، إضافة إلى تعميم التكنولوجيا في الحياة اليومية والإدارية بحلول عام 2020. كما تطمح الرباط إلى جذب 40 مليون مسافر سنوياً عبر الرحلات الجوية لمضاعفة حركة السياحة الدولية نحو المغرب، وتوسيع المطارات المستقبلة للطائرات الكبيرة، وبناء موانئ شحن جديدة، وإطلاق خطوط بحرية في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
