يُنهي الاقتصاد المغربي عام 2016 على إيقاع نمو ضعيف يعدّ الأبطأ منذ عقدين، وقد لا يتجاوز 1.5 في المئة، بعدما بقي لسنوات طويلة عند نحو 4 في المئة في المتوسط. وهذه المرة الثانية التي يدخل فيها العام الجديد من دون إقرار مشروع الموازنة في البرلمان، بسبب تعثّر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ورأى محللون أن الخلافات السياسية بين أعضاء الحكومة أثرت سلباً في الأداء الاقتصادي، إلى جانب عوامل مناخية مثل شح الأمطار وضعف المحصول الزراعي، وأخرى خارجية تشمل ضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الأوروبية، وتداعيات الأزمات الأمنية في المنطقة العربية وتأثيرها في عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز النمو 1.2 في المئة خلال العام الحالي، الذي خسرت خلاله سوق العمل 73 ألف وظيفة، وارتفع فيه معدل بطالة الشباب إلى 40 في المئة من الفئة النشيطة، وزاد عجز الميزان التجاري 2.6 بليون دولار، تحت وطأة نمو الواردات أكثر من الصادرات على رغم انخفاض مشتريات المغرب من الطاقة في مقابل ارتفاع واردات القمح والمواد الغذائية وسلع التجهيز. ونتيجة ذلك، فإن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخارجية قد يتجاوز التقديرات، بسبب ضعف التدفقات المالية، ومنها هبات الشركاء من مجلس التعاون الخليجي، التي كانت قُدرت ب800 مليون دولار سنوياً، لتغطية التزام مالي بدعم المغرب بما قيمته 5 بلايين دولار بين عامي 2012 و2017. ولا يخفي محللون أن الوضع الاقتصادي في المغرب كان صعباً خلال العام الماضي، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 25 في المئة، والإنتاج الزراعي للحبوب بنحو 60 في المئة، إلى جانب اتساع حالات الغضب من ارتفاع الأسعار وإقرار الحكومة قوانين غير شعبية مثل إصلاح صندوق التقاعد الذي رفع سنّ الإحالة وخفض الرواتب، إضافة إلى تحرير بعض الخدمات مثل الماء والكهرباء ورفع الدعم من المحروقات في إطار إصلاح «صندوق المقاصة» الذي انخفضت نفقاته من 52 بليون درهم عام 2012 إلى 15 بليوناً خلال العام الحالي، تم تحميلها للمواطنين وأصحاب السيارات. ومن أجل الإبقاء على تصنيفات صندوق النقد الدولي الائتمانية، حرصت الحكومة على الوفاء بالتزاماتها معه، بعدما اعتبر أن «الاقتصاد المغربي تجاوز المرحلة الصعبة وقد يجني الآن ثمار الإصلاحات التي لم تكن دائماً محط تأييد». واعتبر الصندوق أن النمو سيعاود الارتفاع فوق 4.5 في المئة عام 2017، وسينخفض عجز الموازنة إلى 2.8 في المئة عام 2018، وستتراجع المديونية إلى دون 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسينخفض العجز التجاري إلى 2 في المئة. وتتطلع فئات كثيرة في المجتمع المغربي إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عام 2017، بعدما تغلّب المغرب على الصعوبات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، وأنجز إصلاح الحسابات الماكرو اقتصادية التي جعلت المؤسسات الدولية تمنحه صفة «بلد الاستثمار». ويحتاج المغرب إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المعمول به منذ نحو 20 عاماً، والانتقال تدريجاً من اقتصاد الطلب الداخلي إلى اقتصاد التصنيع والتصدير، ويستند في ذلك إلى تجربته في مجال صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والإلكترونيات والتكنولوجيا والاتصالات والطاقات المتجددة وغيرها، وهي كلها مهن عصرية لم تكن متطورة قبل سنوات، لكنها أصبحت اليوم أهم مصدر للعملة الصعبة وأكبر مقاوم للتقلبات الاقتصادية الدولية. ويحتاج المغرب، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، إلى بذل جهود كبيرة لمعالجة بطالة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، التي بلغت 40 في المئة، للاستفادة من خبراتهم ودمجهم في سوق العمل والدورة الإنتاجية، بما يعزز مناعة الاقتصاد وفائض القيمة. ويحتاج الأمر في جانب آخر، إلى إصلاح منظومة التعليم وجعله أداة للتنمية والتقدم، وهو موضوع خلاف سياسي وثقافي مستمر، تماماً كما الأمر بالنسبة الى العمل بالعقدة التي اقترحته الحكومة وتعارضه النقابات لأنه يُضعف حقوق العاملين. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يمكنه تحقيق معدلات نمو أعلى، ليصبح أكثر إدماجاً للفئات الهشة وأكثر إحداثاً لفرص العمل، شرط تسريع وتيرة الإصلاحات، ومنها العدالة والقضاء وتحسين مناخ الأعمال، وتقليص النفقات الحكومية غير المجدية ونشر ثقافة الحوكمة والمبادرة الحرة والانفتاح على التجارب الناجحة في العالم. ويملك المغرب، عبر توسعه الاستثماري في أفريقيا، فرصاً كبيرة للتطور الاقتصادي، ونقل خبرته إلى جنوب الصحراء وتحصيل عقود عمل لشركاته، وتأمين أسواق كافية لصادراته الأقل جودة. واستثمرت الرباط في السنوات الماضية، نحو 6 بلايين دولار في مشاريع في أفريقيا، جعلتها الأولى في الاستثمار في عدد من المناطق والقطاعات والخدمات. ويراهن المغرب على مدّ خط لأنبوب للغاز بين نيجيريا والشواطئ الأوروبية على مسافة 6 آلاف كلم، وهو مشروع من شأنه جلب عشرات بلايين الدولارات من الاستثمارات إلى القارة السمراء في مجالات البنية التحتية والطاقة الكهربائية والمتجددة والزراعة، بما يساعد في دمج شمال أفريقيا وغربها في منطقة متكاملة، يكون فيها للرباط دور مميز. وقد تتراجع الخلافات السياسية بين الجيران تحت تأثير تقاسم المنافع والمصالح الاقتصادية والتنموية.
