أفادت مصادر مالية مغربية، بأن صندوق النقد الدولي وافق مبدئياً على منح المغرب خطاً ائتمانياً وقائياً جديداً مدته عامين، وهو الثالث من نوعه منذ العام 2012، لمساعدة البلد على مواجهة الأخطار المالية الخارجية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال ارتفاع كلفة التمويل الأجنبي. وكان الصندوق وضع تحت تصرف المغرب خطي تمويل من حقوق السحب الخاصة قيمتهما 11.2 بليون دولار، ينتهيان في تموز (يوليو) المقبل. وقالت المصادر ل «الحياة» إن المجلس التنفيذي في صندوق النقد اعتبر أن الاقتصاد المغربي مؤهل لمواصلة الاستفادة من ترتيبات خطوط الائتمان الوقائية. وشارك وفد اقتصادي مغربي قاده وزير المال محمد بوسعيد ومحافظ المصرف المركزي عبداللطيف الجواهري في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن. وعرض الوفد تجربة الرباط في مجال معالجة خلل حسابات الاقتصاد الكلي، وجلب الاستثمارات الخارجية في قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والبني التحتية، واستعداد مراكش لاحتضان الدورة 22 لقمة الأممالمتحدة عن التغير المناخي في الخريف المقبل، الذي تدعمه مؤسستا «بريتون وودز» وتعتبرانه فرصة لإطلاق العمل في «الصندوق العالمي الأخضر» لمكافحة الاحتباس الحراري بكلفة 100 بليون دولار سنوياً. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.3 في المئة العام الحالي وإلى 4.1 في المئة عام 2017 و4.8 في المئة عام 2021، معتبراً أن الرباط تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية الهيكلية في حسابات الاقتصاد الكلي بعد التحسن المسجل في المالية العامة والميزان التجاري، وإعادة بناء احتياط نقدي يغطي سبعة أشهر من قيمة الواردات. ويُنتظر أن يتراجع العجز المالي تحت عتبة 3 في المئة من الناتج الإجمالي، على أن يرتفع الاحتياط الخارجي إلى 32 بليون دولار وتنخفض الديون إلى ما دون 60 في المئة عام 2019. وسيغطي خط الائتمان الجديد المرحلة الممتدة إلى نهاية العقد من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع المصادر وتحسين معيشة السكان الأقل إندماجاً، فضلاً عن معالجة معادلة التعليم والعمل، وهي أحد أكبر مشاكل الاقتصاد المغربي الذي يواجه بطالة متصاعدة تطال 20 في المئة من حملة الشهادات. وأعلن صندوق النقد في تقرير المراجعة السنوية أن «المغرب ينفق 5.9 في المئة من الناتج الإجمالي على التعليم وتصل النسبة إلى 21 في المئة من مجموع النفقات الحكومية وتزداد 5 في المئة سنوياً منذ العام 2002، لكن حصيلة التعليم هي بين الأضعف في المنطقة العربية حيث يغادر 72 في المئة من الطلاب من دون استكمال الدراسة أو تعلم مهنة». واثني الصندوق على إصلاحات المغرب في مجالات سياسية وحقوقية واقتصادية في منطقة غير مستقرة، حيث تمكن من رفع الدعم عن بعض السلع ومنها المحروقات لخفض عجز الموازنة، كما تم التحكم في الصدمات الخارجية وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات. واعتبر الصندوق أن البلاد تملك أفضل نظام مصرفي بين جيرانها ما يعزز قدرتها على جلب الاستثمارات والتمويل الخارجي. وينصح الصندوق باعتماد مرونة في سعر صرف الدرهم في اتجاه تحرير نظام الصرف المحلي، لكن الجهات المالية تعتقد أن الظروف الدولية غير سانحة لمثل هذه الإجراءات. ووفق صندوق النقد يعاني الاقتصاد من ضعف في التنافسية الخارجية خاصة في الأسواق الأوربية تحد من الامتيازات الممنوحة في إطار الشراكة الاقتصادية والتجارية، ما يجعل استفادة الرباط من عودة التحسن في اقتصادات منطقة اليورو محدودة المنافع على الصادرات المغربية. وكان الاقتصاد المغربي استفاد من انخفاض أسعار الطاقة لكنه تضرر من شح الأمطار في نهاية العام الماضي واستمرار التداعيات الإرهابية على السياحة في شمال أفريقيا.
